تحاول الحكومة الإيطالية دعم اقتصادها بمختلف الطرق المتاحة وغير المتاحة، وذلك من خلال أنها تعتزم فرض ضريبة على الأرباح غير المتوقعة للبنوك وشركات التأمين.
وأكدت مصادر أن وزارة المالية الإيطالية تدرس خيارًا لن يظهر في المرسوم الحكومي خلال الفترة المقبلة، والذي من المتوقع أن يتم إصداره خلال اليومين المقبلين، وتحديدًا في أول مايو المقبل.
وقال وزير المالية، جيانكارلو جيورجيتي، في مقابلة مع صحيفة إيل سول 24 أور، السبت، إن الحكومة تدرس تنمية الاقتصاد بطرق مختلفة، فضلًا عن أنها تحاول مساعدة الشركات والأسر من خلال وجود دعم مالي إضافي.
وأضاف جيورجيتي: ” النمو غير المتوقع للبلاد، الذي يبلغ 0.5% في الربع الأول من هذا العام، أمر يفيد في تداعيات أخرى ستفيد الاقتصاد خلال التنمية في الصيف المقبل”.
يذكر أنه في نهاية العام الماضي استطاعت قطاعات البنوك والمرافق في إيطاليا وإسبانيا أن يشهدا العديد من أوجه النمو نظرًا للضريبة التي فرضتها الدولتين وجمع من خلالها المليارات من اليوروهات، وذلك في ظل التطوير لقطاع الاقتصاد بالدولتين.
