استئنف بنك تركيا الحكومي “خلق” على قرار انتهاكه العقوبات الاقتصادية التي فرضتها واشنطن على إيران، لكن المحكمة الأمريكية العليا رفضت هذا القرار بالاستئناف على الحكم.
وقالت: “البنك حاول أن يقنع المحكمة بالذات بوصفه أنه بنك حكومي مملوك للدولة، ولذلك فهو يتمتع بالكثير من الحصانة، فضلًا عن أن هذا في إطار الحصانة الأمريكية الخارجية”.
وأعاد قرار المحكمة العليا القضية إلى محكمة الاستئناف الفيدرالية للنظر فيها حيث ستتاح للبنوك التركية الفرصة لتقديم مدفوعاتها، وذلك خلال الفترة القليلة المقبلة، ولم يتسن الوصول إلى أي من مسؤولي البنك للتعليق على قرار المحكمة العليا.
بعد قرار يوم أمس الأربعاء ارتفعت أسهم بنك خلق بنسبة 10٪ في بورصة اسطنبول إلى 12.55 ليرة تركية، وهو أعلى سعر منذ 16.
وقال القاضي إن المحاكم الفيدرالية في الولايات المتحدة ليس لها الحق في النظر في القضايا الجنائية ضد الحكومات والشركات الأجنبية التي تملكها ، وأن قانون “الحصانة” لعام 1976 يحمي البنوك من الملاحقة القضائية في تلك الفترة التي جاء فيها إصدار القانون.
