أعلنت الهيئة العامة للإحصاء السعودية في آخر تقرير لها على انخفاض قدرة الفرد في المملكة على شراء السلع والخدمات الاستهلاكية، خلال الربع الثاني من هذا العام 2016 بنسبة تقدر ب 7.5%، مقارنة مع الربع نفسه من العام 2015. هذا المؤشر يعبر عن قدرة الفرد على الحصول على السلع والخدمات الاستهلاكية، ويعطي انطباعاً عن متوسط دخل الفرد بالمملكة العربية السعودية بشكل ربع سنوي وسنوي.
حيث بلغت قيمة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من عام 2016 (18.834) ريال سعودي، فيما سجلت في الفترة نفسها من عام 2015 (20.358) ريال سعودي.
وقال محلل سوق الأسهم السعودية أحمد الرشيد في جريدة “الاقتصادية”، أنه يرى أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي لا يعكس بالضرورة القدرة الشرائية للفرد, حيث إن حساب الناتج المحلي الاجمالي تدخل فيه التقديرات ومن ثم فهي لا تعكس الواقع بشكل دقيق.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز قد أصدر عدداً من الأوامر الملكية يوم الإثنين 26 سبتمبر 2016، تقضي خفض رواتب الوزراء بنسبة 20%، بالإضافة إلى تخفيض قيمة الإعانات الممنوحة لأعضاء مجلس الشورى، وعدداً من القرارات والتعديلات المتعلقة بالبدلات والمزايا المالية والوظيفية. هذا إلى جانب إيقاف التعاقد في جميع الوظائف والبرامج في جميع السلالم الوظيفية وذلك حتى نهاية العام المالي 2016، وعدم التعاقد مع الاجانب أو تجديد عقودهم في غير النشاط الأساس حتى نهاية العام المالي الحالي.
ومن الطبيعي الى حد ما أن تكون القدرة الشرائية مرتفعة في معظم دول الخليج مقارنة بمدينة نيويورك، لا سيما أن متوسط الرواتب فيها أعلى نسبياً. علماََ أن المملكة العربية السعودية تتصدر لائحة دول الخليج (126%)، تليها قطر (113.6%)، فسلطنة عمان (106%)، والإمارات العربية المتحدة (104.1%)، ثم الكويت (86.6%)، والبحرين (64.5%)، حسب دراسة عالمية لمؤشر “نومبيو” لعام 2015م.
