قبل المناقشة حول مشروع قانون الهجرة غير الشرعية للحكومة البريطانية ، حثت المفوضة الأوروبية لحقوق الإنسان دنيا مياتوفيتش المشرعين البريطانيين، على الالتزام بالالتزامات الدولية أثناء مراجعة التشريع المقترح.
قال مياتوفيتش، في رسالة إلى مجلس العموم واللوردات نُشرت أمس الاثنين، وفقًا لصحيفة الجارديان: “يجب على الأعضاء منع التشريعات التي تنتهك الالتزامات الدولية للمملكة المتحدة”.
وحذرت من أن أحكام القانون أحدثت توترًا واضحًا وفوريًا مع معايير حقوق الإنسان الأساسية المقبولة ، وقالت إنه من خلال منع الأشخاص الذين يصلون بشكل غير نظامي إلى المملكة المتحدة من تقييم طلبات اللجوء الخاصة بهم ، فإن مشروع القانون سيسحب أحد أنظمة حماية الحقوق الأساسية.
في رسالتها ، أجرت مياتوفيتش تقييماً شاملاً لعدم القدرة على ضمان الترحيل وفقاً للمعايير التي وضعتها الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ضد الترحيل واستبعاد معظم الضحايا المحتملين للاتجار بالبشر من تدابير الحماية “العبودية الحديثة” التي أعربت عن القلق.
فيما تسعى المملكة المتحدة إلى مواجهة الهجرة غير الشرعية خصيصًا في ظل ما يواجهه العالم من أمور اقتصادية غير مستقرة.
