أصدرت هيئة النزاهة العراقية الاتحادية قرار يخص استقدام وزير الداخلية السابق، وذلك بتهمة ارتكابه العديد من المخالخصفات الخاصة بوظيفته بشكل متعمد لتحقيق أغراض ومنافع شية على حساب الدولة، وقالت التحقيقات الخاصة للمحكمة الجنائية لمكافحة الفساد المركزية، أنها قد قامت باستدعاء واستقدام وزير الداخلية السابق بسبب عرض وتقديم كشف خاص ومشترك غير مطابق للحقيقة ويفتقد للدقة.
بجانب عرضه على مجلس الوزراء في جلسة طارئة من أجل استحصال القرار الخاص باستثنائه من العديد من الإجراءات منها بيع وإيجار أصول الدولة بهدف الحصول على الأراضي البالغة 2880 متر للمنفعة الشخصية الخاصة به لحساب الدولة بجانب أن الكشف الذي تم تقديمه من دوائر التسجيل العقاري والتخطيط العمراني والعديد من الجهات كشف عدم صحة ما ورد بالكشف المرفق في طلب وزير الداخلية لوزير المالية.
والمحكمة أمرت باستدعائه هو وأعضاء لجنة الكشف استناداً للقانون للتحقيق معه بشأن التربح من الوظيفة العامة الخاصة به وشراء وبيع وكذلك إيجار العديد من الأراضي والتسجيل باسمه وباسم غيره لتلك الممتلكات بشكل طبيعي وهو ما يخالف القانون الخاص بالعراق.
