قال المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوداني أن الاتفاق الإطاري الذي تم توقيعه والاتفاق عليه بين الشق العسكري المتمثل في مجلس السيادة الذي يحكم السودان في الوقت الحالي، وقوى الحرية وإعلان التغيير، والمجلس المركزي وتحالفات أخرى، يلتف بشكل مباشر على المطالب الخاصة بثورة ديسمبر في الإصلاح الأمني وإلغاء اتفاق جوبا الذي وصف بالمعيب وتفكيك نظام البشير، وأن الاتفاق قد أبقى على أحداث 25 أكتوبر وقراراته التي وافقت عليها قوى الحرية والتغيير، والمجلس المركزي دون توفير تهيئة للمناخ.
فيما قد أشار البيان، أن أهداف التسوية منها القفز مباشرة على انتخابات للوصول إلى السلطة عبر تزويرها، داعياً التحالف الكبير للقوى من أجل إحداث التغيير الجذري بهدف الوصول للإضراب السياسي العام مع العصيان المدني وإعلان وقيام الحكم القائم على الديموقراطية المدنية وليست العسكرية.
والجدير بالذكر أن القوى الحاكم في السودان قد أعلنت توصلها لاتفاق سياسي إطاري بين القوى السياسية المدنية والمؤسسات العسكرية ينص على خروج الجيش بعيداً عن أمور السياسة، مع تكوين الحكومة الانتقالية برأس دولة ورئيس وزراء مدنيين.
