حذر البنك المركزي المصري من تداول العملات المشفرة من خلال بعض المنصات الإقليمية والدولية، مشيرا إلى أنه يتابع عن كثب المنصات الدولية والإقليمية التي تروج لها بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة.
وفي بيان صادر عن البنك المركزي المصري صباح اليوم الثلاثاء، أكد فيه على أن مخالفة القرار ستضع المخالف أمام غرامة تصل إلى 10 ملايين جنيه مصري ولن تقل عن مليون جنية، وحال تعثر في دفع الغرامة يجبر على تنفيذ عقوبة الحبس التي تحددها المحكمة المختصة.
ولم يحدد البنك المركزي المصري في بيانه نوع معين من العملات الرقمية إنما التحذير تناول جميع أنواع العملات الافتراضية المشفرة، مؤكدا اقتصار التعامل داخل الأراضي المصرية على التعامل بالعملات الرسمية المعتمدة لدى البنك المركزي المصري فقط، وناشد البنك المركزي في بيانه المتعاملين داخل السوق المصري بتوخي الحذر الشديد، وعدم الانخراط في التعامل بتلك العملات لما لها من مخاطر عالية.
يجدر الإشارة إلى أن الحذر جاء بناء على القانون رقم 194 لسنة 2020، الذي يمنع إصدار العملات الرقمية المشفرة أو الاتجار بها، ليس فقط الإتجار بل الترويج من خلال المنصات المختلفة يضع المروج تحت طائلة القانون المصري.
