ستعمل شركة أوبر لخدمات طلب سيارات الأجرة عبر الهاتف الجوال ، على أن تقنع يوم غد الثلاثاء 29 نوفمبر تشرين الثاني ، المحكمة الأوروبية العليا بأنها ليست شركة نقل وإنما خدمة رقمية.
وتأتي هذه الخطوة من تطبيق سيارات الأجرة الأميركي ، الذي إنطلق قبل خمسة أعوام في القارة الأوروبية ، من أجل تحديد ما إذا سيتم إستثناء الشركة من القوانين المشددة التي تستهدف الشركات العادية.
وللإشارة ، فقد عارضت بعض السلطات المحلية وشركات سيارات الأجرة العادية التطبيق ، وذلك بسبب الخشية من خلق منافسة غير عادلة لعدم الإلتزام بقواعد السلامة ، وقوانين الترخيص المحلية الصارمة.
في المقابل ، يرى من يؤيد التطبيق أن الإلتزامات التنظيمية المشددة تمنع دخول الشركات الناشئة الرقمية ، وتحمي الشركات الموجودة في حين أن الشركات الرقمية تقوم بتوفير ترتيبات عمل مرنة أكثر لمن يعملون في البلدان داخل الإتحاد الأوروبي والبالغ عددها 28 دولة ، خصوصا لمن يبحث عن مرونة أكثر ، وإن كان ذلك دون الحقوق الأساسية.
وقد إتهم المشغل الرئيسي لسيارات الأجرة في مدينة برشلونة الإسبانية قبل عامين شركة أوبر بإدارة خدمة سيارات أجرة بشكل غير قانوني ، لتوقف أوبر بعد ذلك خدمتها “أوبر بوب” بعد الدعوى المرفوعة والقضية ، في حين عمل القاضي الأسباني على أن يحصل لاحقا على توجيه من المحكمة الأوروبية للعدل في لوكسمبورج.
