قامت قوات مكافحة الشغب في الجزائر بمنع عدد من المحتجين من أن يصلوا إلى مبنى مجلس النواب الجزائري ، من أجل تنظيم وقفة إحتجاجية ضد القانون المقدم من الحكومة ، والقاضي بإلغاء الحق في الحصول على التقاعد النسبي والمبكر.
وقامت السلطات الجزائرية بالدفع بأعداد كبيرة من قوات الأمن المسلحين بالهراوات منذ يوم أمس الأحد 27 نوفمبر تشرين الثاني صباحا ، وذلك إستعدادا للمظاهرة التي نظمها التكتل النقابي.
وللإشارة ، يشارك عدد من نواب البرلمان ومئات العمال في الإحتجاجات رفقة أعضاء عدد من النقابات الأخرى.
وفي الوقت الذي قام التكتل بتنظيم عدد من الإضرابات في عدة قطاعات كنوع من الرفض للقانون ، إلا أن السلطات لا تزال مصممة على عرضه أمام البرلمان الذي لديها الأغلبية فيه.
وقد طرحت الحكومة مشروع القانون في البرلمان ، من أجل القيام بتعديلات في نظام التقاعد والذي له تأثير كبير على الميزانية العامة بسبب هبوط العائدات الغازية والنفطية للبلاد.
وتعترض نقابات العمل على هذه التعديلات التي تلغي إمكانية التقاعد قبل الوصول إلى سن الستين ، وتعيد تعريف المهن الشاقة.
من جانب آخر ، قام ناشطون من مختلف النقابات بنشر صور على مختلف مواقع التواصل الإجتماعي ، أظهرت إحتجازهم في مقرات الشرطة وفي مركبات الأمن ، كما أظهرت قنوات خاصة مقاطع فيديو للإعتقالات التي طالت عددا من النقابيين.
