قال وزير المالية الألماني ونائب المستشارة أنجيلا ميركل، أولاف شولتس، إنه يتوقع أن تستقر الموازنة العامة الألمانية بعدما يتجاوز الاقتصاد تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، مشددًا على أن برلمين التزمت بضبط موازنتها في السنوات المقبلة، ليبت بعدها البوندستاج في المشروع خلال خريف 2021.
وأضاف وزير المالية في لقاء مع إذاعة “برلين – براندنبورج”، أن ألمانيا قامت باستيفاء، قبل وقت قليل للغاية من انتشار الجائحة، كل معايير الاستقرار الأوروبية لأول مرة منذ أكثر من سنة، وكان الدين العام يقل عن 60% من الناتج الاقتصادي، موضحًا أن الائتلاف الحاكم يدرس الموافقة على مشروع الموازنة الذي طُرحت محاوره الأساسية وذلك بحلول صيف هذا العام.
وتابع: “عندما تنتهي أزمة كورونا، ستكون نسبة الدين العام إلى الناتج الاقتصادي بشكل يقل ما كان عليه قبل نهاية الأزمة المالية في عام 2011، مشيرًا إلى أنه يخطط لديون جديدة قيمته تزيد عن 81 مليار يورو، وفي هذا العام ستتكبد ديوناً إضافية قيمتها 60.4 مليار يورو، لذلك فنحن خططنا لميزانية تكميلية لذلك الغرض”.
