تسببت إجراءات الإغلاق، التي اتخذتها حكومة المملكة المتحدة من أجل تجنب المزيد من تداعياة أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، مثل غلق المدارس والمطاعم ومحال الحلاقة، إلى تراجع اقتصاد البلاد بنسبة بلغت 2.9% في يناير من هذا العام، بالإضافة إلى تراجع صادراتها إلى دول الاتحاد الأوروبي بنسبة تقترب من 40%.
الصادرات البريطانية تراجعت بقيمة 5.3 مليارات دولار في الشهر المذكور، أما الواردات فقد تراجعت أيضًا بنحو 8.9 مليارات دولار في يناير 2021، وذلك وفقًا لأول أرقام حول مؤشرات الاقتصاد البريطاني تعلن عنها الحكومة منذ أن أقرت القوانين الجديدة في التعامل مع بلدان الاتحاد الأوروبي، إثر توقيع اتفاقية “بريكزيت”.
وأعلن الديوان الوطني للإحصائيات أن هذا التراجع تسببت فيه عوامل مؤقتة، مشيرًا إلى أن شهر يناير الماضي شهد تراجعا ملموسا لكنه يبقى دون ما الذي توقعته الحكومة والمتخصصون، إذ قام قطاع التصنيع بتسجيل أول تراجع له منذ أبريل 2020، حيث انكمشت صناعة السيارات، وفق ما ذكر جوناثان أثو، أحد باحثي الديوان، بينما تحسنت الخدمات الصحية بسبب برنامج التلقيح، بالإضافة إلى زيادة نطاق حملة اختبارات الإصابة بكورونا، وهو ما أدى إلى تجنيب قطاعات أخرى ضرر الانكماش.
