أعلن إحسان بافقيه محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة في المملكة العربية السعودية، توجه من أجل تعزيز المنظومة التشريعية التي تهدف إلى الحفاظ على أراضي الدولة، وبخاصة أن مساحة الأراضي التي جرى تخصيصها للجهات الحكومية أصبحت تتعدى الـ94 مليون متر مربع، لافتًا إلى أن استغلال عقارات الدولة تحسن أداؤها بنحو 25%.
وأعلن أنه سيجرى متابعة إصدار صكوك لنحو 52 مبنى حكومياً، بينما تبلغ مساحة الحماية من التعديات في ما يزيد عن 40 منطقة بالمملكة سعودية نحو مليون متر مربع، مضيفًا أن مبالغ مطالبات نزع ملكية العقارات في المملكة تخطت حاجز 11 مليار ريال، وأن عدد تلك المطالبات اقترب من 5 آلاف وتتضمن 23 جهة حكومية.
وشدد، على أن المملكة تتوجه نحو تدشين أمانة عامة منبثقة لكي تستطيع ان تحل إشكالية تعدد الملكيات، وأنه في إطار استعمال أراضي الدولة في التنمية، فإن الهيئة قامت بتخصيص الأراضي لوزارة الإسكان وصندوق الاستثمارات العامة، وقامت بمنح حوالي نصف مليار متر مربع للأولى في آخر عامين من خلال الشركات المطورة مع وزارة الإسكان قبل أن تتحول إلى بيوت للمواطنين.
