أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن خطة التنمية التنمية المستدامة في مصر لهذا العام وضعت تنمية محافظات الوجه القبلي على رأس أولوياتها، من أجل تحقيق التنمية المنشودة وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في الصعيد وتوفير فرص عمل وعيش كريم تليق بهم.
وجاء في تقرير الوزارة، أن حجم استثمارات أجهزة الحكومة المصرية التي جرى توجيهها بداية من العام 2018 حتى هذا العام بلغ حوالي 104 مليار جنيه، بمعدل نمو قُدر بـ27% بالمقارنة مع الأعوام الثلاثة التي سبقت تدشين هذه الخطة، مشيرًا إلى أن البعد المكاني يعبر عن أحد أهم المحددات الرئيسية اللازمة لتعميم التنمية في شتى أنحاء البلاد وليس في محافظات الوجه القبلي فقط.
وتابعت الوزارة في التقرير، أن خطة التنمية مهتمة بالسياسات المستهدفة تحقيق التقارب في دخول ومستوى معيشة كل أقاليم الدولة المصرية من أجل تحقيق التنمية المستدامة مع مراعاة أن تراعي خصائص ومقومات ومميزات كل إقليم من حيث طبيعة السكان وأشهر الصناعات والحرف التراثية بها بالإضافة إلى العمل على استغلال كل الفرص المتاحة.
