أعلن وزير المالية السوداني أن بلاده اتخذت عدة خطوات لكي تحقق انسياب السلع الاستراتيجية وتوقف الاستيراد للسلع غير الضرورية، قبل أن تنخفض العملة الوطنية للبلاد بشكل حاد لقيمة اليوم الأحدة في إجراء اتخذته حكومة الخرطوم، مشيرًا إلى أن السلطات السودانية أني حقق خفض العملة استقرار سعر الصرف وأن يقوم بجذب تحويلات العاملين في الخارج والاستثمارات.
وأضاف في مؤتمر صحفي: “أن هذا الأمر سيكون خطوة تجاه الإعفاء من الدين”، وتأتي هذه الأحداث بعدما قرر البنك المركزي السوداني أن يخفض قيمة العملة المحلية بشكل حاد، في إطار النظام الجديد لتوحيد سعر الصرف الرسمي وسعر السوق السوداء، من أجل تجاوز أزمة اقتصادية ضخمة من أجل الوصول إلى الإعفاء الدولي من سداد أقساط الدين.
ويطلب المانحون الأحانب وصندوق النقد الدولي منذ عدة أشهر، ما أدى إلى نقص السلع الأساسسية ونمو معدلات التضخم بشكل كبير جدًا ما أدى إلى تعقيد الانتقال السياسي، وبالتالي فإن البنك المركزي قام بتحديد سعر الصرف الاسترشادي عند 375 جنيهاً سودانياً للدولار، بدلًا من 55 جنيهاً سابقًا.
