قام الآلاف من المحامين في تونس بالإضراب عن العمل والتظاهر أمام مقر مجلس النواب يوم أمس الأربعاء 23 نوفمبر تشرين الثاني ، كنوع من الإحتجاج على مشروع قانون المالية للعام القادم 2017.
وجدير بالذكر ، فإن قانون موازنة عام 2017 يفرض على المحامين ضرائب خاصة وجاء في إطار إجراءات السلطات التي تقوم بها في إطار التقشف.
وإحتشد العشرات من المحامين في ساحة باردو أمام مقر البرلمان ، مرتدين الزي الأسود للمحاماة ورفعوا لافتات للتنديد بالإجراءات الجديدة للضريبة التي تستهدفهم ، في مشروع قانون الموازنة الذي إنطلق مجلس النواب في مناقشته حسب ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية ، في الوقت الذي قام رئيس البرلمان بإستقبال عدد من المحامين في إطار وفد للنظر في طلباتهم.
كما تزامنت المظاهرة ، مع دعوة عمادة المحامين التونسيين إلى أعضاءها الإلتزام بالإضراب في كل محاكم تونس كنوع من الإحتجاج على “إفراد قطاع المحاماة بإجراءات انتقائية خاصة تنال من مصداقية المحامين وخصوصيات عملهم ومن مبدأ المساواة”.
وقامت نقابة المحامين بالتهديد بالتصعيد والتوجه نحو إضراب مفتوح ، في صورة مضي السلطات قدما في القانون ، الذي إعتبرته ظالما وإنتقائيا.
وللإشارة ، فإن هذا الإضراب لا يعد الأول من نوعه في هذا القطاع ، حيث سبق للمحامين أن نفذوا إضرابا في الشهر الفارط ضد نفس المشروع الذي يتم مناقشته تحت قبة البرلمان.
