في إطار مساعيها لحل أزمة المالية العامة ، والإفراج عن مبالغ من المصرف المركزي الليبي ، قامت حكومة الوفاق بتعيين وزير للمالية ووكيل للوزارة.
وفي بيان للمسؤولون في حكومة الوفاق الوطني ، التي تعرف بالمجلس الرئاسي ، فقد تم في وزارة المالية تعيين أسامة صالح وزيرا ، بالإضافة إلى وكيل الوزارة وهو أبو بكر الجفال ، فضلا عن تعيين وكلاء وزارة في الخارجية والحكم المحلي.
وجاءت هذه التعيينات في ضوء الإجتماع الدولي حول الملف الليبي ، والذي تم عقده الشهر الماضي في لندن ، وقام ببحث تسوية للمشاكل الحاصلة بين مصرف ليبيا المركزي والمجلس الرئاسي ، والسعي لعدم حدوث فوضى سياسية ومالية أخرى.
وكان مصرف ليبيا المركزي قد وافق مبدئيا أثناء الإجتماع على وضع مبلغ 8.6 مليار دينار ، أي 6 مليار دولار أمريكي تحت تصرف المجلس الرئاسي.
وحسب ديوان المحاسبة الليبي ، فتم تقسيم المبلغ على رواتب الموظفين الحكوميين بمبلغ 5 مليار دينار وقروض للكهرباء بمبلغ 800 مليون دينار وقروض للمؤسسة الوطنية للنفط بمبلغ 600 مليون دينار.
وكانت مصادر مطلعة قد أفادت في وقت سابق ، أن هناك توقعات بأن يكون العنصر الأساسي في الوصل بين المصرف المركزي والمجلس هو أبو بكر الجفال ، من أجل الحصول على المبالغ التي تم الإتفاق عليها ولكن لم يتم التوضيح عن الآلية التي سيتم بها هذا الأمر.
