قال حاجي بابا عمي وزير المالية في الجزائر في تصريحات له يوم أمس الأحد 13 نوفمبر تشرين الثاني لوكالة الأنباء المحلية ، أن عملية الإقتراض المحلية عبر سندات الخزانة ، مكّنت الدولة من جمع ما يناهز مبلغ 6 مليار دولار أمريكي ، وذلك في إطار مواجهة مشكلة هبوط عائدات الغاز والنفط في الجزائر.
وذكر حاجي بابا عمي أن الحكومة الجزائرية إستطاعت أن تجمع مبلغ 568 مليار دينار جزائري ، أي 5.86 مليار دولار أمريكي ، حتى موعد 16 أكتوبر تشرين الأول من الشهر الفارط من هذا العام 2016.
وتعتبر هذه هي أول مرة تقوم فيها السلطات الجزائرية بالإعلان عن نتائج عملية الإقتراض المحلية ، عبر سندات الخزانة.
ويرى وزير المالية الجزائري أن المبلغ الذي توصلت إليه الحكومة ، يعتبرا مبلغا جيدا معربا عن الإرتياح من النتائج التي تم تحقيقها حتى الآن.
وجدير بالذكر ، فقد قامت السلطات الجزائرية بإطلاق العملية خلال شهر أبريل نيسان الفارط ، بعد أن تراجعت الإيرادات إلى نسبة النصف ، جراء الهبوط الحاد في أسعار النفط منذ منتصف سنة 2014.
من جانبه ، وبالتوازي مع الإقتراض المحلي ، ذكر البنك الأفريقي للتنمية مع بداية هذا الشهر أنه أعطى الضوء الأخضر لمنح الجزائر قرضا بقيمة 967 مليون دولار أمريكي أي مليون يورو ، وذلك من أجل دعم برامج الطاقة والصناعة في الجزائر وضبط الأوضاع المالية.
