قام صندوق النقد الدولي اليوم الجمعة 11 نوفمبر تشرين الثاني ، بمنح مصر قرضا قيمته 12 مليار دولار أمريكي خلال فترة ثلاثة أعوام ، في حين تعهدت الأخيرة بإجراء مجموعة من الإصلاحات.
من جانبها ، قامت وكالة ستاندرد أند بورز نظرتها بتعديل النظرة إلى الديون المستقبلية المصرية ، من السلب إلى الإستقرار.
وفي بيان له اليوم الجمعة مساءا ، قال صندوق النقد الدولي أن المجلس التنفيذي صادق على إتفاق قرض لمصر يبلغ 12 مليار دولار لمدة ثلاثة سنوات ، من أجل دعم الإقتصاد المصري.
وأضاف البيان أنه سيتم إعطاء مصر أول شريحة من القرض بقيمة 2.75 مليار دولار ، في حين سيتم توزيع بقية المبلغ على مدار الثلاث سنوات مع الخضوع لخمس مراجعات.
من جانبها ، تعهدت الحكومة المصرية بتنفيذها مقابل هذا القرض لعدد من الإصلاحات الإقتصادية الغير شعبية.
وفي سياق متصل ، قامت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني بتعديل النظرة المستقبلية لديون مصر السيادية من سلبية إلا مستقرة.
ولكن في المقابل ، قامت الوكالة بالإبقاء على التصنيف “بي” فيما يتعلق بديون العملة المحلية والأجنبية على المدار القصير و”بي سلبي” على المدى الطويل.
وفي بيان لها ، ذكرت الوكالة أن إرتفاع التضخم في مصر على الأجل القريب ، وذلك بسبب تخفيض قيمة العملة ، وسيساهم في الضغط على الإستهلاك المحلي وإثارة المشاكل الإجتماعية.
