بداية من اليوم الثلاثاء ألزمت الهيئة العامة لمكافحة التستر التجاري كل من المطاعم والمقاهي بتوفير وسائل الدفع الإلكترونية إلى جانب وسائل الدفع النقدية ليصبح الخيار متاحاً أمام المواطنين للدفع بالطريقة التي تروق لهم، حيث تم تنفيذ هذا القرار من قبل في حق بعض المؤسسات وفي هذا الحين يتم تنفيذه على المقاهي والمطاعم، إلى أن يتم تطبيقه على جميع المؤسسات في الثامن من أغسطس المقبل.
وأضافت الهيئة أنها ستضع عقوبات وغرامات على أي مطعم أو مقهى لا يوفر وسيلة واحدة على الأقل من وسائل الدفع الإلكتروني، ويشمل هذا القرار محلات الأسماك ومحلات طهي الأسماك، والمطاعم بكافة أنواعها والكافيهات والمقاهي وكذلك العربات الجوالة في الشوارع من أجل بيع المنتجات المختلفة.
ونصحت جميع أصحاب المحلات والمطاعم والمقاهي بالإسراع في توفير تلك الوسائل حيث يتم وضع الغرامات والعقوبات بداية من اليوم الثلاثاء في حالة ظهور حالة عدم اتباع لتلك القرارات من قبل البائعين.
وبذلك تتجه المملكة العربية السعودية إلى النظام الرقمي الالكتروني في التعامل كبديل عن النظام الورقي.
