قام الإتحاد الأوروبي بدعوة أنقرة إلى عودة الحوار السياسي مع الأحزاب المعارضة وحماية الديمقراطية البرلمانية ، معربا عن قلقه الكبير من التطورات التي شهدتها تركيا مؤخرا.
وتأتي تصريحات الإتحاد الأوروبي على خلفية الإجراءات التي إتخذتها السلطات التركية ، بعد فشل الإنقلاب وإعتقال نواب وقياديين من حزب الشعوب الديمقراطي المعارض مؤخرا.
وذكرت فيدريكا موغيريني مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي ، أن الدول الأعضاء في الإتحاد دعوا تركيا إلى أن تحترم الديمقراطية البرلمانية وتحميها بما في ذلك إحترام حقوق الإنسان ، وحق الجميع في محاكمة عادل وسيادة القانون والحريات الأساسية ، بما يتفق مع الإلتزامات نظرا لترشيحها للعضوية الأوروبية.
وجاء بيان المسؤولة الأوروبية قبل 24 ساعة من الإعلان عن نتائج التقييم الذي يقوم به الإتحاد الأوروبي سنويا ، من أجل معرفة مدى تقدم الجانب التركي في مسار إستيفاء شروط دخول الإتحاد الأوروبي.
ويأتي هذا البيان أيضا بسبب النقاشات الجارية في تركيا من أجل إعادة العمل بعقوبة الإعدام ضد كل من تورط في الإنقلاب والإعتقالات التي طالت قطاع الإعلام ، بالإضافة إلى إعتقال الحكومة لنواب أكراد ، وتوجيه إتهامات تتعلق بملف “الإرهاب” في الأسبوع الفارط.
وذكر البيان أن إعتقال نواب من حزب كردي ينشط بطريقة قانونية سيساهم في إستقطاب داخل المجتمع ، في الوقت الذي يجب على السلطات مقاضاة حزب العمال الكردستاني لوصفه “إرهابيا”.
