كانت القرارات المتخذة من طرف السلطات السودانية في المجال الإقتصادي ، قد لاقت معارضة وإنتقادا كبيرا في الآونة الأخيرة.
ومن بين القرارات الإقتصادية ، تحرير صرف الدولار الأميركي مقابل الجنيه السوداني في إطار السعي لإستيراد الدواء ، ورفع الدعم عن عدد من السلع بالإضافة إلى الرفع من سعر البترول.
وجدير بالذكر ، فقد قام مجلس الوزراء في السودان بإعتماد القرارات الصادمة من البنك المركزي السوداني في ما يتعلق بتحرير سعر صرف الدولار لاستيراد الأدوية بنسبة 130 بالمئة.
كما قرر بنك السودان المركزي إعادة العمل بسياسة الحافز ، وذلك من خلال دفع قيمة الدولار الأمريكي بالسعر الموازي 15.8 جنيه للدولار ، في حين أن السعر الرسمي هو 6.86 جنيه للدولار عند شراء النقد الأجنبي بالإضافة إلى تحرير تذاكر الطيران للشركات الأجنبية وتحويلات المغتربين.
وتم إعتماد زيادة في أسعار الوقود والكهرباء ، حيث صار سعر لتر البنزين للمستهلك بنحو 6.17 جنيه أي 1 دولار في حين كان سابقا 4.67 جنيه ، وهو ما يعني نسبة زيادة 32 بالمئة لكل لتر ومعدل زيادة بجنيه ونصف.
وصار سعر لتر الجازولين 4.11 جنيه في حين كان 3.11 جنيه ، وهو ما يعني زيادة بنفس نسبة زيادة لتر البنزين وإرتفع سعر لتر الكيروسين إلى 18.8 جنيه.
من جانبه ، تحدث بدر الدين محمود وزير المالية في تصريحات صحفية عن مواصلة الإصلاح ، بالرغم من صعوبة الأمر
