قام مجلس الشورى الوطني لحركة مجتمع السلم الجزائرية المعروفة بتوجهها الإسلامي ، بالإعلان عن المشاركة في الانتخابات التشريعية للعام القادم 2017.
وتأتي هذه الخطوة من مجلس الشورى الوطني لحركة مجتمع السلم ، في إطار سعيها للضغط على الحكومة من أجل مراقبة أداء السلطات وتحسين الأوضاع.
وفي بيان لها ، تحدثت الحركة عن إستمرار سبيل الإصلاح والتغيير والتدافع من منظمة السلطة في البلاد ، معتبرة أن هذا الأمر يتطلب وقتا ونفسا طويلين.
وقد أتى البيان كتتويج لاجتماع مجلس شورى الحزب ، الذي يعتبر الهيئة القيادة الأعلى في الحركة المحسوبة على تيار الإخوان المسلمين ، والمسؤولة عن البت في القرارات ذات الأهمية.
وأكدت الحركة في أكثر من مناسبة ، أنها تتحفظ على الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات ، والتي إنبثقت من تعديل دستوري مطلع هذا العام من طرف الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة.
ويأتي هذا التحفظ من الحركة ، بزعم عدم الإستجابة لمطالبات المعارضة بعدم إعطاء مهمة تنظيم الإنتخابات لوزارة الداخلية.
وللإشارة ، فإن الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات تتكون من 410 عضوا نسبة النصف منهم من القضاة الذين تم تعيينهم من طرف المجلس الأعلى للقضاء في حين أن النسبة المتبقية هي من كفاءات المجتمع المدني المستقلة.
وجدير بالذكر ، فإن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يقوم بتعيين رئيس الهيئة بعد القيام بالمفاوضات مع جملة الأحزاب.
