إنطلقت نحو 14 نقابة مستقلة جزائرية في إضراب عن العمل لمدة 48 ساعة يوم أمس الإثنين 24 أكتوبر تشرين الأول ، وذلك في إطار المطالبة بالحق في التقاعد المبكر.
وجدير بالذكر ، فإن الحكومة الجزائرية كانت قد قامت بإلغاء الحق في التقاعد المبكر قبل عدة أيام ، بزعم عدم إحتمال صناديق المعاشات لهذا الأمر في ظل هبوط المداخيل.
وشمل الإضراب خمسة قطاعات في الجزائر ، وهي الزراعة والإدارة والصحة والتعليم ، بالإضافة إلى عدة مؤسسات إقتصادية.
وأعلنت النقابات المشاركة في هذا الإضراب ، أن نسبة التجاوب في قطاع التعليم بلغت 75 بالمئة ، في حين وصلت إلى نسبة 85 بالمئة في قطاعات مثل الأطباء البياطرة.
ولدى التكتل النقاببي المستقل ثلاثة مطالبة ، هي إعادة الحق في الحصول على التقاعد المبكر والنسبي لمن تتوافر فيهم الشروط من عمال وموظفين ، بدون الإنتظار إلى حين الوصول إلى السن القانونية ، وأيضا إدخال النقابات في مشاورات تعديل قانون العمل وإعداده ، بالإضافة إلى أن تتخلى السلطات على عدة إجراءات تمس قدرة المواطن الشرائية في مشروع موازنة العام القادم 2017.
وفي صورة عدم مد السلطات الجزائرية يدها للتفاوض والحوار ، فإن النقابات المستقلة تلوح لإمكانية تصعيد الحركة الإحتجاجية ، في الوقت الذي تحدثت فيه بعض أطراف التكتل عن إمكانية الدخول في إضراب مفتوح وهو ما يعني تصعيدا آخر من المحتجين.
