قام قادة نحو 34 بلدا من القارة الأفريقية ، بتبني تشريع يسعى لمكافحة القرصنة وتأمين السلامة بالنسبة للتجارة البحرية ، وتمويل صندوق في هذا الصدد.
وتأتي هذه الخطوة ، على أعقاب القمة الختامية التي نظمت من طرف الإتحاد الأفريقي في العاصمة التوغولية لومي ، من أجل محاربة القرصنة وتهريب البشر والأسلحة والمخدمات على ساحل القارة.
ومن المنتظر أن تقوم شرعة لومي ـ التي من المنتظر أن تصادق عليها من طرف البلدان الموقعة ، على أن تيسير عملية الحصول على المعلومات ، وفتح صندوق يعنى بالأمن البحري وتأمين السلامة وهو الأمر الذي يمثل نقطة سوداء في مجال مقاومة التهريب البحري في القارة الأفريقية.
وفي تصريحات له ، ذكر إدريس ديبي الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي في الكلمة الإفتتاحية أن الشرعة التي من المنتظر أن يتم تبنيها تمثل خطوة مهمة من أجل المحافظة على البيئة البحرية بشكل عام وستعمل على إتاحة إيجاد فرص الوظائف في عدد من القطاعات وتكوين الثروات وإستغلال الفرص الكبيرة البحرية وتنشيط المجال التجاري.
وأضاف رئيس التشاد أن 38 دولة من إجمالي 54 في القارة الأفريقية تقع على الساحل ، وأن نسبة تسعين بالمئة من وارداتها وصادراتها تتم عبر البحر بالإضافة إلى تواجد الممرات التجارية البحرية الإستراتيجية في مياه أفريقيا الإقليمية.في حين ذكر الرئيس التوغولي أن الرهانات لا يمكنها الإقتصار على أفريقيا فقط
