قام جهاز تنظيم الاتصالات في مصر بتعديل الشرط المتعلق بدفع قيمة رخصة الجيل الرابع ، مطالبا شركات الإتصالات المصرية بدفع كامل ثمن الرخصة بدلا من نسبة 50 بالمئة منها بالدولار الأمريكي ، والتي تبلغ نحو 1.8 مليار دولار.
وأتى القرار من جهاز تنظيم الاتصالات ، بعد أن طالبت شركة ” أورنج ” بشكل غير رمسي من وزارة الإتصالات في مصر القيام بمناقشات حول الطرق المتبعة للحصول على ترددات تراخيص هذا الجيل.
وجدير بالذكر ، فقد رفضت كل من شركة ” إتصالات ” وشركة ” أورنج ” وشركة ” فودافون ” المنافسة حول إقتناء ترددات الجيل الرابع بحجة قلة حجم الترددات التي تم منحها لهم من أجل تشغيل خدمة الجيل الرابع بالشكل المطلوب بالرغم من إنتهاء مهلة دراسة البنود في شهر سبتمبر الفارط.
ومن المنتظر أن يقوم مجلس إدارة الجهاز بعقد إجتماع خلال يوم 23 أكتوبر تشرين الأول الحالي ، وذلك من أجل البت في طلب شركة ” أورنج ” بالإضافة إلى بحث بقية البدائي والتي من ضمنها بيع بقية الترددات إلى الشركة المصرية للإتصالات أو الطرح في مزيادة عالمية.
وللإشارة ، فإن أهم سبب لعدم قبول شركات المحمول الحصول على خدمات الجيل الرابع هو نقص الترددات.
كما ذكرت مصر في الشهر الماضي أنها هناك دراسة لطرح تراخيل الجيل الرابع للمحمول في مزاد عالمي ، وذلك بعد رفض عرض الشراء من مشغلي المحمول الثلاثة.
