ذكر الدكتور خالد الجناحي المستشار العام لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي في تصريحات له ، أن حجم إستثمارات المصارف الإسلامية من الدول الخليجية وصل إلى نحو 490 مليار ، وهو ما يمثل نسبة 38.2 بالمئة من الأصول الإسلامية المصرفية في العالم مع أواخر سنة 2015.
وذكر الدكتور الجناحي في معرض إجابته حول موضوع الصيرفة الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي ، أن هناك عدة عقبات تعيق تحرير الأصول المالية والتحضير المناسب للقيام بإستثمارات في المجالات الإقتصادية المختلفة إعتمادا عليها حسب ما نقلته صحيفة الرياض
كما أضاف المستشار العام لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي ، أن من بين العقبات النظرة التي ترافق الأصول تقليديا والمتمثلة في الخوف من الإستثمار مطالبا ببناء ثقافة إقتصادية ذات بعد إسلامي بشكل شامل تقوم بالكشف عن آليات الإسثمار الحلال في كل مجالات الإقتصادي الوطني.
وقال الدكتور الجناحي أن هناك واقعا متطوريا للتنمية على المستوى الإجتماعي في بلدان مجلس التعاون الخليجي ، على مستوى الخدمات التي يتم تقديمها والمعيشة ومستوى الدخل والرعاية الصحية وجودة التعليم.
ودعا الدكتور الجناحي المؤسسات الإقتصادية التي تعمل وخاصة المصارف الإسلامية والإقتصاد الإسلامي ، إلى أن يطوروا التنمية بشكل مستمر وأن يحافظوا على التكامل والشمولية والإستدامة.
وحسب الجناحي فإن التطور لا يقترن بثراء الخليج بالعائدات والبترول ، ولكن الثقافة الإسلامية وإهتمام السلطات والمساواة كانت العوامل الأساسية.
