أصدر مجلس الوزراء في مصر قرارا يقضي بإعادة العمل بسياسة السماح بنسبة 0.05 بالمئة في حدها الأقصى من فطريات الإرجوت في القمح الذي يتم إستيراده.وللإشارة ، فإن الدولة المصرية تعد المستورد رقم واحد للقمح على الصعيد العالمي.
وتم إلغاء سياسة إشتراط أن لا يحتوي القمح المستورد على الإرجوت ، وعدم إمكانية تطبيقها بسبب جذب الموردين الدوليين لثلاثة مناقصات شراء وذلك خلال الفترة السابقة.
وشدد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء أثناء الإجتماع الذي تم عقده ، أنه لن يتم السماح بإدخال شحنات القمح الخام ، التي تكون فيها نسبة فطر الإرجوت أعلى من الذي تم التنصيص عليه بالمواصفات المعتمدة مصريا ، والتي يتم العمل بها منذ ست سنوات بالتوافق مع المعايير الدولة المعمول بها في نحو 187 بلدا.
ونفى إسماعيل الأخبار التي ترددت عن إستيراد الدولة المصرية للأقماح التي تضر بصحة المواطنين والمسرطنة ، وكذلك قمح الإرجوت معتبرا أنها محض شائعات.
وسيكون القرار شاملا لكل الشحنات الجديد والتي تم التعاقد معها ، بالإضافة إلى أن السلطات ستتعاقد مع شركات عالمية ، وذلك من أجل القيام بفحوصات للشحنات المستوردة من القمح.
وقام المجلس بالتأكيد على أن الحكومة تهتم بتواصل وصول السلع الإستراتيجية من خارج البلاد ، من أجل تلبية الإحتياجات في السوق المصرية ، والعمل على أن ضمان أرصدة آمنة من السلع المذكورة.
