وجه الإدعاء العام البرازيلي أصابع الإتهام إلى لولا دا سيلفا الرئيس السابق للبلاد ، بقيادته لعملية فساد في الشركة النفطية الحكومية ” بتروبراس ” ، وذلك من في إطار سعيه لإبقاء حزب العمال المعروف بتوجهه اليساري في الحكم.
وفي تصريحات صحفية له يوم أمس الأربعاء 14 سبتمبر أيلول ، ذكر دلتان دالاجنول وهو المدعي العام في القضية أن حجم الخسائر في عملية بتروبراس ، وصل إلى نحو 42 مليار ريال برازيلي أي 12.6 مليار دولار.
وقام المدعي العام بتسليم ملف الإتهام إلى المكلف بالتحقيق في قضية ” عملية التبييض السريع ” وهو القاضي سيرجيو مورو ، في إنتظار ما ستسفر عنه النتائج حول إمكانية إدانة الرئيس من عدمها.
وقام دالاجنول بالكشف على أن شبكة الفساد إمتدت إلى فرع بتروبراس ” اليتروبراس ، بالإضافة إلى بنك الادخار الحكومي “كايشا إيكونوميكا” ووزارة الصحة ووزارة التخطيط وأكثر من هيئة حكومية أخرى.
وحسب المدعي العام ، فإن الرئيس السابق تورط في الفضيحة الأضخم في التاريخ البرازيلي فيما يتعلق بالفساد حيث بلغ مجموع الرشاوي التي تلقاها نحو 3.7 مليون ريال برازيلي أي 1.1 مليون دولار أمريكي.
وفي نفس السياق ، كانت الشرطة الإتحادية قد دعت الإدعاء العام خلال الشهر الفارط لأن توجه إتهامات إلى الرئيس السابق وزوجته ، بقبول إحدى الشقق الفاخرة على ساحل ساو باولو من طرف مهندس وشركات بناء متورطة في هذه القضية.
