قام مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية ، بإقرار الموافقة على الضوابط الخاصة بتأجير أو بيع وحدات عقارية على الخارطة.
وجاء القرار من مجلس الوزراء ، رافدا للبرامج المتعددة التي تم إطلاقها في السابق ، على غرار تنظيمات سوق الإيجار والرسوم على الأراضي البيضاء ، ضمن رؤية المملكة 2030 الخاصة بتنمية قطاع الإسكان في المملكة ورفع نسبة التملّك.
وبالرغم من أن العمل قد تم إيقافه لفترة من الزمن قبل أن يعود بالنسبة لنظام البيع على الخارطة المعمول به في البلاد ، إلا أنه تمكن من أن ينجز العديد من المشاريع العقارية الكبيرة من حيث المبدأ.
وفي الوقت الحالي ، فقد تم حظر مزاولة الأنشطة التي تتعلق بتأجير أو بيع الوحدات العقارية على الخارطة ، بغض النظر عن الغرض أو أسلوب التطوير أو الإنشاء إلا في صورة التحصل على الترخيص المطلوب من اللجان المعنية بهذا الموضوع.
وجاءت الخطوة من أجل التصدي لأي فخ عقاري قد يقع المستثمر والشاري فريسة له ، وذلك بسبب تسويق المشاريع العقارية داخل المملكة العربية السعودية بدون أن يتأكد من مصداقية المسؤولين على تلك المشاريع.
وحسب عبدالحميد العمري الخبير في مجال الإقتصاد والعقار في تصريحات إعلامية له ، فإن الضوابط التي تم إرساءها لنظام البيع على الخارطة قد إحتوت على عدد من المميزات أهمها تولي جهة واحدة لها.
