وجهت حركة المقاومة الإسلامية حماس، أمس الأربعاء، الحادي عشر من يوليو / تموز، اتهامات لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وحكومة الاحتلال الإسرائيلي، بالمسؤولية عن تداعيات الحصار المزدوج المفروض على قطاع غزة.
وأصدرت حركة حماس بيانا، انتقدت خلاله البيان الصادر عن الحكومة الفلسطينية، للتعليق على العقوبات التي فرضها الاحتلال الإسرائيلي، أول أمس الإثنين، على قطاع غزة، بذريعة الضغط على حركة حماس لوقف إطلاق الطائرات الورقية الحارقة من قطاع غزة، باتجاه أراضي دولة الاحتلال الإسرائيلي.
وأوضحت حركة حماس في بيانها، أن خلو بيان الحكومة الفلسطينية من أي قرارات ترمي لإنهاء ما وصفتها بـ “الإجراءات الانتقامية”، التي تتخذها الحكومة الفلسطينية حيال قطاع غزة، واستمرار الحكومة الفلسطينية في تحريض الاحتلال الإسرائيلي والمجتمع الدولي ضد قطاع غزة، إنما يؤكد تواطؤ الحكومة الفلسطينية مع الخطوات الأمريكية والإسرائيلية الرامية لتنفيذ صفقة القرن.
وحملت حركة حماس خلال البيان الصادر عنها، كلا من سلطات الاحتلال الإسرائيلي والحكومة الفلسطينية، مسؤولية التداعيات السلبية المترتبة الحصار المزدوج المفروض على قطاع غزة.
تجدر الإشارة أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، قد فرض سلسلة من العقوبات على قطاع غزة، خلال شهر أبريل / نيسان الماضي، بذريعة الضغط على حركة حماس لتسليم إدارة قطاع غزة بشكل كامل إلى الحكومة الفلسطينية.
وتضمنت الإجراءات العقابية التي اتخذها عباس بحق قطاع غزة، إحالة آلاف من موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة إلى التقاعد، فضلا عن خصم نسبة من رواتب الموظفين.
بينما فرضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الإثنين الماضي، عقوبات إضافية على قطاع غزة، تضمنت إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري، وتقليص المساحة المخصصة للصيادين الفلسطينيين للقيام بصيد لأسماك، ومنع تصدير المنتجات الفلسطينية من قطاع غزة، فضلا عن تقنين دخول البضائع إلى قطاع غزة واقتصارها على البضائع الإنسانية.
