أعرب زيد بن رعد بن الحسن، مفوض منظمة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، عن قلقه إزاء تصاعد الصراع في محافظة درعا الواقعة جنوب الأراضي السورية، والذي يمكن أن يؤدي إلى وقوع كارثة.
وأصدر مفوض حقوق الإنسان بمنظمة الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، التاسع والعشرين من شهر يونيو / حزيران، بيانا دعا خلاله الأطراف المتصارعة في سوريا إلى إنهاء العنف، والتجاوب مع القوانين الدولية، مشيرا إلى سقوط نحو 46 من المدنيين السوريين، نتيحة الغارات الجوية وعمليات القصف التي تقوم بها قوات النظام السوري، والقوات الموالية والداعمة لها، في قرى محافظة درعا.
وأشار مفوض حقوق الإنسان بمنظمة الأمم المتحدة، إلى حصار آلاف المدنيين، من قبل قوات النظام السوري والميليشيات الموالية لها من جهة، ومن قبل بعض الجماعات الأخرى، مضيفا أن جميع الأطراف لا تتوانى عن استخدام المدنيين كدروع بشرية.
وأوضح مفوض حقوق الإنسان بمنظمة الأمم المتحدة، أن المدنيين العالقين في درعا، يواجهون ما سماه العار، الذي واجهه المدنيون في مناطق الغوطة الشرقية، خلال فترة حصارهم من قبل عناصر النظام السوري والميليشيات الموالية لها، على الرغم من إدراج تلك المناطق، ضمن اتفاق مناطق خفض التوتر.
ولليوم العاشر على التوالي تستمر القوات الموالية لرئيس النظام السوري بشار الأسد، في عمليتها العسكرية التي تستهدف محافظة درعا، حيث تستخدام قوات النظام السوري للبراميل المتفجرة في قصف مدينة درعا، فضلا عن استهداف مدينة درعا وريفها بالغارات الجوية.
بدورها أعربت عدد من المنظمات الإنسانية والإغاثية عن خشيتها تجاه تصاعد أعمال العنف من قبل قوات النظام السوري على مدينة درعا، وسقوط مزيد من المدنيين، الذين يواصلون النزوح من ديارهم تحت وطأة غارات وهجمات النظام السوري.
وكشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن خروج ثلاث مستشفيات من الخدمة، ليلة الأربعاء الماضي، نتيجة القصف الجوي الكثيف، الني تقوم به مقاتلات النظام السوري.
وعلى الرغم من إدراج محافظة درعا ضمن اتفاق مناطق خفض التوتر، المبرم بين الدول الراعية الثلاث، والتي تضم كلا من تركيا وروسيا وإيران، فإن قوات النظام السوري بدعم من القوات الإيرانية، تشن منذ العشرين من شهر يونيو / حزيران، غارات جوية وهجمات برية، على المناطق الخاضعة لسيطرة لفصائل المعارضة السورية.
إلا أن الولايات المتحدة الأمريكية أبرمت اتفاقا مع الجانب الروسي، بعد أسبوع من إبرام اتفاق خفض التوتر، أزال درعا من اتفاق مناطق خفض التوتر المبرم بين الدول الراعية الثلاث.
