أعلنت مملكة البحرين اليوم الأربعاء، السابع والعشرين من شهر يونيو / حزيران، عزم المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة، تقديم دعم مالي للمملكة البحرينية، وذلك عقب سنوات من الاضطرابات السياسية والأمنية التي تشهدها البحرين.
وأوضح وزير المالية البحريني، الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، عبر بيان له، أن مملكة البحرين ستعلن عن برنامج لتعزيز استقرار الأوضاع المالية البحرينية، بالتعاون مع عدد من الدول الخليجية، والتي تضم كلا من الكويت والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات.
وجاء البيان الصادر عن وزير مالية مملكة البحرين، عقب ساعات من تأكيدات المصرف المركزي البحريني، بمواصلة الحفاظ على سياسة البحرين المالية، والمتعلقة بربط أسعار صرف الدينار البحريني، بالدولار الأمريكي.
ووفق وكالة فرانس برس، فإن خبراء ماليين أوضحوا أن مملكة البحرين تواجه صعوبات في تمويل عجز الموازنة البحرينية، حيث من المتوقع أن يبلغ عجز موازنة مملكة البحرين للعام الجاري، نحو 3.5 مليار دولار أمريكي، مقابل خمسة مليار دولار عام 2017.
ولم يشر بيان وزير المالية البحريني إلى موعد تلقي مملكة البحرين للمساعدات الخليجية.
يذكر أن مملكة البحرين تتلقى مساعدات مالية من الدول الخليجية الثلاث تبلغ قيمتها نحو عشرة مليارات دولار، منذ عام 2016، وحتى الآن.
وتشهد مملكة البحرين اضطرابات سياسية وأمنية منذ عام 2011، تم على إثرها إحالة عشرات المعارضين البحرينيين إلى القضاء، حيث صدر بحقهم أحكام قاسية، في تهم متعلقة بإسقاط نظام الحكم، بلغت حد إسقاط الجنسية البحرينية عن المعارضين.
وتنتج مملكة البحرين خمسين برميلا من النفط يوميا، من حقل النفط الوحيد الذي تمتلكه البحرين، والذي يحتوي على احتياطات نفطية تقدر بمئات الملايين من براميل النفط.
كما تنتج البحرين نحو 150 ألف برميل نفط يوميا من حقل أبو سعفة، المشترك بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، والذي يعمل على تلبية معظم احتياجات مملكة البحرين من النفط.
وكان الشيخ محمد بن خليفة بن أحمد آل خليفة، وزير النفط البحريني، قد أعلن في شهر أبريل / نيسان الماضي، عن اكتشاف حقل نفط جديد، يحتوى على احتياطات نفطية تقدر بنحو ثمانين مليار برميل.
