قالت الحكومة المصرية، أمس الثلاثاء، السادس والعشرين من يونيو / حزيران، أنها لن تغض الطرف عن مخالفات زراعة محصول الأرز، وستنفذ المخالفات الخاصة بزراعة الأرز والمحاصيل كثيفة الاستهلاك للمياه، وذلك عقب قرار الحكومة المصرية تقليص المساحات التي يتم زراعتها بمحصول الأرز.
وفي تصريحات متلفزة، قال الناطق باسم مجلس الوزراء المصري، أشرف سلطان، أن الحكومة المصرية تهدف من وراء هذا القرار إلى ترشيد استهلاك المياه.
وأشار الناطق باسم مجلس الوزراء المصري، إلى أن وزارتي الزراعة والري، تبذلان جهودا كبيرة لمتابعة مدى التزام المزارعين المصريين بتطبيق هذا القرار، والالتزام بالمساحات المحددة، مضيفا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه المزارعين المخالفين لهذا القرار.
وتبلغ مساحة الأراضي الزراعية التي تم زراعتها بمحصول الأرز بالمخالفة للمساحات المقررة من قبل الحكومة المصرية بنحو 700 ألف فدان من الأراضي الزراعية.
يذكر أن أعضاء مجلس النواب المصري قد أقروا مؤخرا، تعديلات خاصة بقانون الزراعة، والذي أعطى للحكومة المصرية لأول مرة، الحق في حظر زراعة عددا من المحاصيل كثيفة الاستهلاك للمياه، في عدد من مناطق الجمهورية.
وتضمنت التعديلات التي أقرها أعضاء مجلس النواب المصري، عقوبات للمزارعين المخالفين بعقوبة حبس لا تزيد عن ستة أشهر، وغرامة مالية لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، بجانب إزالة المحاصيل المخالفة على نفقة المزارعين المخالفين.
تجدر الإشارة أن الحكومة المصرية قد سمحت العام الحالي بزراعة محصول الأرز في نحو 724 ألف فدان، بانخفاض عن المساحة التي كانت الحكومة المصرية قد أقرتها العام الماضي، والتي كانت تبلغ 1.1 مليون فدان.
ويأتي قرار الحكومة المصرية بتحديد مساحات زراعة محصول الأرز، على الرغم من كونه السلعة الغذائية الأكثر استهلاكا في مصر، مما دفع الحكومة المصرية لفتح باب استيراد الأرز، لتلبية الطلب داخل السوق المصري.
