طالبت منظمة العفو الدولية (أمنستي)، اليوم الأربعاء، السابع والعشرين من يونيو / حزيران، تقديم رئيس أركان جيش ميانمار (بورما)، واثني عشر من قيادات الجيش للمحاكمة، وذلك لتورطهم في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، خلال العملية العسكرية التي يقوم بها جيش ميانمار ضد أقلية الروهينجا المسلمة، والتي تقطن ولاية آراكان، شمالي البلاد.
وأصدرت منظمة العفو الدولية تقريرا حمل عنوان “سوف ندمّر كل شيء: مسؤولية الجيش عن الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية في ولاية أراكان ببورما”، أوضحت خلاله أنها تمكنت من جمع أدلة موثقة حول تورط الفريق مين أونغ هلينغ، القائد الأعلى لجيش ميانمار، في ارتكاب جرائم حرب ضد أقلية الروهينجا المسلمة، بجانب اثني عشر مسؤولا آخرا بجيش ميانمار.
ودعت منظمة العفو الدولية، مجلس الأمن الدولي، لإحالة الانتهاكات التي يمارسها جيش ميانمار بحق أقلية الروهينجا إلى المحكمة الجنائية الدولية، لإجراء تحقيقات حول تلك الجرائم، والمضي قدما بإجراءات الملاحقة الجنائية.
وأوضحت منظمة العفو الدولية أن الانتهاكات التي مارسها جيش ميانمار بحق أقلية الروهينجا، من قتل واغتصاب وتعذيب وحرق وتجويع قسري، لم تكن حالات أو جرائم فردية، بل كانت ضمن عمليات ممنهجة من قبل جيش ميانمار لاستهداف أقلية الروهينجا المسلمة.
وشددت منظمة العفو الدولية على وجود محاسبة المتورطين في إراقة الدماء، وصولا إلى قائد أركان جيش ميانمار، وضباط الصف الأول الذين أشرفوا على الانتهاكات والجرائم التي ارتكبت ضد أقلية الروهينجا المسلمة، والتي تتعارض مع القانون الدولي.
وأشارت منظمة العفو الدولية أنها قامت بإجراء أكثر من أربعة آلاف مقابلة، فضلا عن القيام بجهود بحثية موسعة داخل ميانمار وبنجلاديش، خلال التسعة أشهر الماضية.
وأوضحت منظمة العفو الدولية أن جهودها وثقت تفاصيل إجبار جيش ميانمار منذ الامس والعشرين من شهر أغسطس / آب من العام الماضي، نحو 702 من رجال ونساء وأطقال الروهينجا على الفرار إلى بنجلاديش، مشيرة إلى أن هذا العدد كان يعتبر نحو 80 بالمائة من أعداد الروهينجا القانطين ولاية آراكان، في هذا الوقت.
ولفت تقرير منظمة العفو الدولية إلى قيام جيش ميانمار بتقييد آلاف الرجال والنساء والأطفال من أقلية الروهينجا، وقتلهم عبر عمليات التعذيب أو الحرق وهم أحياء داخل منازلهم، أو رميهم بالرصاص، فضل عن انتهاج عمليات الاغتصاب بحق النساء والفتيات خلال فرارهن أو داخل القرى التي يعيشون فيها.
