قضت محكمة بحرينية، اليوم الخميس، الحادي والعشرين من يونيو / حزيران، بتبرئة الشيخ علي سلمان، زعيم المعارضة الشيعية في البحرين، من التهمة الموجهة إليه والمتعلقة بالقيام بعمليات تجسس لصالح دولة قطر.
ونقلت وكالة فرانس برس للأنباء قرار المحكمة البحرينية، والذي يعد نادرا من نوعه في مملكة البحرين، وفق ما أفاد به ناشطون بحرينيون.
ونقلت الوكالة الفرنسية عن الشيخ ميثم سلمان، من مركز البحرين الحقوقي، أنه تم تبرئة الشيخ علي سلمان من تهم التجسس التي كان يحاكم فيها منذ شهر نوفمبر / تشرين الثاني من العام الماضي، مؤكدا على أن حكم البراءة صادر عن المحكمة الجنائية الكبرى، وتم تبرئة عدد آخر من ناشطين حقوقيين في مجال حقوق الإنسان.
كما نقلت وكالة فرانس برس عن مصدر قضائي بحريني، أنه تم تبرئة اثنين من مساعدي الشيخ علي سلمان، كانوا يحاكمون في قضية التجسس نفسها.
وكانت النيابة العامة البحرينية قد وجهت اتهامات للشخصيات الثلاثة، بالقيام بعمليات تجسس لصالح دولة قطر، من أجل القيام بأعمال عدائية داخل المملكة البحرينية، تعمل على الإضرار بمركز مملكة البحرين السياسي والحربي والاقتصادي، والإضرار بالمصالح القومية البحرينية، فضلا عن النيل من هيبة مملكة البحرين واعتبارها في الخارج.
كما وجهت النيابة العامة في مملكة البحرين اتهامات للشيخ سلمان، بتلقي أموال من دولة قطر، مقابل إمدادها بأسرار ومعلومات عسكرية، وأوضاع مملكة البحرين الداخلية.
وكانت السلطات البحرينية قد أوقفت الشيخ علي سلمان عام 2014، وحكمت عليه في شهر يوليو / تموز من عام 2014، بالسجن لمدة أربعة أعوام، بتهمة التحريض على الكراهية وإهانة وزارة الداخلية.
كما قررت محكمة الاستئناف البحرينية، زيادة مدة العقوبة بحق الشيخ علي سلمان إلى تسعة أعوام، بعد ادانته بتهم جديدة تتعلق بالسعي لتغيير نظام الحكم باستخدام القوة، إلا أن محكمة التمييز البحرينية قررت لاحقا خفض عقوبة الشيخ علي سلمان إلى أربع سنوات.
وتسبب حكم القضاء البحريني بحق الشيخ علي سلمان، والذي كان يرأس جمعية الوفاق البحرينية الشيعية، قبل حلها، والتي كانت لها أكبر كتلة نيابية داخل البرلمان البحريني قبل تقديم نوابها استقالتهم، في خروج مظاهرات واحتجاجات داخل البحرين، فضلا عن توجيه منظمات حقوقية وعدد من الدول على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، انتقادات لحكم القضاء البحريني بسجن الشيخ سلمان.
ويأتي حكم براءة الشيخ علي سلمان من تهمة التجسس لصالح دولة قطر، في ظل الأزمة الخليجية، وقطع للعلاقات الدبلوماسية بين مملكة البحرين ودولة قطر، منذ الخامس من يونيو / حزيران من العام الماضي.
