في تصريحات جديدة مخيبة لأمال وتطلعات الشعب المصري، قال وزير البترول والثروة المعدنية في الحكومة المصرية، طارق الملا، اليوم الأربعاء، العشرون من يونيو / حزيران، أن الحكومة المصرية بصدد رفع أسعار المنتجات البترولية مرة أخرى، لتباع وفق الأسعار العالمية، دون أن يحدد الوزير المصري موعدا محددا لاتخاذ هذا القرار، أو نسبة الزيادة في أسعار المواد البترولية.
وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة المصرية، قال وزير البترول المصري، ان الحكومة المصرية تمكنت عبر قرار رفع أسعار المواد البترولية الأخير، من استرداد 75 بالمائة من أسعار التكلفة الحقيقية للمنتجات البترولية.
يذكر أن حكومة المهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، والتي استملت مهامها قبل نحو أسبوع، قد أصدرت قرار السبت الماضي، برفع أسعار المنتجات البترولية، بنسب تراوحت ما بين 17.4 بالمائة، إلى 66.6 بالمائة، في قرار يعد الثالث من نوعه في أقل من عامين.
وأضاف وزير البترول والثروة المعدنية المصري، أن الحكومة المصرية تستهدف رفع الدعم تماما عن أسعار الوقود، وطرحها في الأسواق بسعرها الحقيقي، وإلغاء تطبيق الكارت الذكي لمنع وجود سعرين للمنتجات البترولية، ووجود سوق سوداء لبيع الوقود.
وتبذل وزارة البترول المصرية بالتعاون مع وزارة المالية المصرية، جهودا لوضع آلية تلقائية لتسعير المواد البترولية، تعتمد على سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، وأسعار البترول في السوق العالمية، وعدد من المتغيرات الأخرى.
وأوضح وزير البترول والثروة المعدنية المصري، أن الحكومة المصرية تستهدف خلال العام المالي المقبل، والذي يبدأ في الأول من شهر يوليو / تموز المقبل، وينتهي في الثلاثين من شهر يونيو / حزيران من العام المقبل، دعم المواد البترولية في الموازنة المصرية، بنحو 89 مليار جنيه مصري، أي ما يعادل خمسة مليارا دولار أمريكي.
