وصف أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، قرار الولايات المتحدة الأمريكية بالانسحاب من مجلس حقوق الإنسان، بأنه اختيار أمريكي لقانون القوة والاحتلال والاستيطان، على حساب القانون الدولي والشرعية الدولية.
وجاءت تصريحات عريقات خلال اللقاء الذي أجراه اليوم الأربعاء، العشرون من يونيو / حزيران، مع توماس نادر، مدير عام وزارة الخارجية النمساوية، وجين كرستوف، السكرتير العام للدائرة السياسية في الاتحاد الأوروبي، وفيليب هال، قنصل بريطانيا العام لدى دولة فلسطين.
وبحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء، فإن عريقات أجرى لقاءاته مع المسؤولين الأوروبيين الثلاثة، كلا على حدة.
وأشار عريقات خلال تلك الاجتماعات، أن الدفاع الأمريكي عن ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي، يجعل الولايات المتحدة الأمريكية شريكة في كل الجرائم الإسرائيلية.
وأوضح أمين سر اللجنة التنفيذية بمنظمة التحرير الفلسطينية، أن إنكار الولايات المتحدة الأمريكية لتلك الحقائق لا ينفي وجودها، مشيرا أن المجتمع الدولي يقف ضد الممارسات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، والتي تتضمن ممارسات الاستيطان والاحتلال والحصار والعقوبات الجماعية وحملات الاعتقال والاعدامات الميدانية، وعمليات التطهير العرقي وهدم البيوت والمخالفات الواضحة للمواثيق الدولية، التي تقوم بها
تجدر الإشارة أن الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت أمس الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي مشترك لوزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، ونيكي هيلي، مندوبة الولايات المتحدة الدائمة لدى الأمم المتحدة، عن انسحابها رسميا من عضوية مجلس حقوق الإنسان.
وأرجعت المندوبة الامريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، قرار بلادها الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان، إلى كون مجلس حقوق الإنسان، منظمة منافقة، تسخر من حقوق الإنسان، ولا تقدم خدمات إلا لنفسها، مشيرة إلى أن الالتزام الأمريكي لا يسمح للولايات المتحدة الامريكية بالبقاء ضمن تلك المنظمة، على حد وصفها.
فيما أشارت تقارير إسرائيلية خلال الأشهر الماضية، إلى طلب حكومة الاحتلال الإسرائيلي من الولايات المتحدة الامريكية، الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان، لاتخاذه قرارات مؤيدة لحقوق الشعب الفلسطيني، ومنتقدة للممارسات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبالمقابل، وصف المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، زيد رعد زيد الحسين، قرار الولايات المتحدة الامريكية الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان، بالمخيب للآمال، فيما اعتبره الاتحاد الأوروبي، بأنه تقويض للدور الأمريكي الداعم للديمقراطية على المستوى العالمي.
