في أقل من أسبوعين، شهد الشعب المصري ثلاث زيادات لأسعار خدمات حكومية مدعومة من قبل الدولة المصرية، كان أخرها تحريك أسعار المواد البترولية بنسب تراوحت ما بين 17.54% إلى 66.6%.
ويأتي قرار الحكومة المصرية برئاسة المهندس مصطفى مدبولي، اليوم السبت السادس عشر من يونيو / حزيران، بتحريك أسعار المحروقات، بعد أيام قليلة من تشكيل الحكومة وأداء اليمني الدستورية.
وتابع قرار الحكومة المصرية برفع أسعار المحروقات، بقرار أخر ينص على زيادة تعريفة ركوب التاكسي والسرفيس بنسب تراوحت ما بين 10 إلى 20%.
وبذلك تكون الحكومة المصرية قد أقرت زيادات في أسعار مياه الشرب والصرف الصحي، وأسعار الكهرباء وأسعار المشتقات البترولية، في أقل من أسبوعين، بالتزامن مع شهر رمضان المبارك وأعياد الفطر، والتي عادة ما تتسم بزيادة نسب الاستهلاك من قبل الشعب المصري.
ويضاف إلى هذه الزيادات، قرار الحكومة المصرية في شهر مايو / أيار برفع أسعار تذاكر المترو، والذي يعد وسيلة المواصلات الرئيسية للتنقل داخل العاصمة المصرية القاهرة، لتشهد زيادة في الأسعار تراوحت ما بين 50 إلى 250 %.
وعادة ما ترد الحكومة المصرية على زيادة أسعار الخدمات المدعومة من قبل الدولة، بأنها تتبنى خطة اقتصادية إصلاحية، لترشيد الاستهلاك بين الشعب المصري، ومشاركة الشعب في تحمل الظروف الاقتصادية للدولة من أجل خفض عجز الموازنة المصرية
ووفق البيانات الحكومية الرسمية فقد رفعت الحكومة المصرية في الثالث من يونيو / حزيران الجاري، أسعار مياه الشرب والصرف الصحي، بنسب وصلت إلى نحو 44.4%، لتكون بذلك الزيادة الثانية في أسعار مياه الشرب والصرف الصحي، منذ شهر أغسطس / آب من العام الماضي.
كما قررت الحكومة المصرية في الثاني عشر من يونيو / حزيران الجاري، رفع أسعار استهلاك الكهرباء، بدء من بداية العام المالي الجديد، والذي يبدأ من الأول من يوليو / تموز المقبل، بنسب تراوحت ما بين 26 إلى 69.2 %.
تجدر الإشارة أن قرارات رفع الدعم الحكومي عن أسعار السلع والخدمات المقدمة من قبل الحكومة المصرية، تأتي استجابة للشروط المسبقة التي وضعها صندوق النقد الدولي، من أجل القبول بمنح الحكومة المصرية قرضا يبلغ نحو 12 مليار دولار أمريكي.
