انتقدت عدد من منظمات الروهينجا في جميع أنحاء العالم، اليوم الأحد، العاشر من يونيو / حزيران، الاتفاق المبرم بين حكومة ميانمار “بورما” ومنظمة الأمم المتحدة، والمتعلق بإعادة لاجئي أقلية الروهينجا المسلمة، والتي تعيش في إقليم أراكان، معللة انتقاداتها ان هذا الاتفاق لم يعطى حلول جذرية لأزمة أقلية الروهينجا المسلمة.
ووقعت نحو 23 منظمة روهينجية، على بيان مشترك، ينتقد الاتفاق المبرم بين حكومة ميانمار والأمم المتحدة، بينها منظمة روهينجا أراكان الوطنية، ومجلس الروهينجا الأوروبي.
ووفق البيان المشترك لمنظمات الروهينجا الحقوقية، فإن تلك المنظمات أعربت من قلقها العميق حيال هذا الاتفاق، الذي لم يتطرق للأسباب الجذرية لأزمة أقلية الروهينجا، وخاصة مسألة الهوية العرقية والمواطنة لأقلية الروهينجا.
وأشارت تلك المنظمات أن عدم إعلان بنود الاتفاق، وترك المجتمع الدولي بعيدا عن بنود هذا الاتفاق، أمر يثير الشك.
وأضافت منظمات الروهينجا، أن الأمم المتحدة ومفوضية شؤون اللاجئين لم تتمكن من توفير الحماية لأقلية الروهينجا خلال الاتفاقات السابقة، بسبب الممارسات التي تتبعها حكومة ميانمار.
وكانت حكومة ميانمار قد وقعت اتفاقا مع منظمة الأمم المتحدة، في السادس من يونيو / حزيران الجاري، يسمح لبرنامج منظمة الأمم المتحدة الإنمائي، ومفوضية شؤون اللاجئين التابعة للمنظمة الأممية، بالانخراط في عملية إعادة لائجي أقلية الروهينجا المسلمة إلى ديارهم.
وشدد بيان منظمات الروهينجا إلى أنه لا يمكن عودة لاجئي أقلية الروهينجا المسلمة إلى ديارهم في ظل النهج التي تمارسه حكومة ميانمار، والمتمثل في عمليات الإبادة الجماعية والقتل والحرق والاغتصاب، الذي تمارسه قوات جيش ميانمار، بحق أقلية الروهينجا المسلمة.
ودعا بيان منظمات الروهينجا الأمم المتحدة والحكومات الإقليمية والدولية الفاعلة، لتحقيق الأمن لأقلية الروهينجا المسلمة، عبر توفير الحماية الدولية، عبر قوات دولية لحفظ السلام، وتقديم مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب إلى المحاكمات الجنائية الدولية.
وتصنف أقلية الروهينجا المسلمة، من قبل الأمم المتحدة، بأنه أكثر الأقليات اضطهادا في العالم.
