شهدت العاصمة الأردنية عمان، اليوم الجمعة، الأول من يونيو / حزيران، مسيرة احتجاجية شارك فيها المئات من الأردنيين، الرافضين لقانون ضريبة الدخل المعدل الذي أقرته الحكومة الأردنية، معلنين رفضهم لهذا القانون الذي سيناقشه مجلس النواب الأردني في شهر يوليو / أيلول المقبل، ومطالبين بإسقاط الحكومة الأردنية.
وانطلقت المسيرة الاحتجاجية عقب انتهاء صلاة الجمعة من أمام المسجد الحسيني، الذي يقع وسط العاصمة الأردنية عمان، حتى وصلت إلى ساحة النخيل التي تبعد نحو ميلومترا عن المسجد، قبل أن ينهي المشاركون وقفتهم بشكل سلمي.
وهتف المشاركون في المسيرة الاحتجاجية بالعديد من الشعارات الغاضبة، المنددة بأداء الحكومة الأردنية، وأعضاء مجلس النواب الأردني.
كما رفع المشاركون في المسيرة الاحتجاجية لافتات تدعوا للإضراب، والتنديد بقانون ضريبة الدخل الذي سيناقشه مجلس النواب الأردني، عقب إقراره من قبل الحكومة الأردنية.
وأعلن المشاركون في المسيرة الاحتجاجية عن تنظيم وقفة أخرى في وقت لاحق اليوم عقب صلاة العشاء، بالقرب من مقر رئاسة الحكومة الأردنية.
يذكر ان الحكومة التركية قد أقرت قانون ضريبة الدخل، وأرسلته إلى مجلس النواب الأردني، الذي سيناقشه خلال شهر يوليو / أيلول المقبل لإقراره.
بدورها دعت النقابات العمالية الأردنية للمشاركة في الإضراب، الذي تم تنظيمه الأربعاء الماضي، والذي شهد مشاركة واسعة من قبل الشارع الأردني الرافض لهذا القانون.
وتتزامن الفعاليات المنددة بقانون ضريبة الدخل، مع قرار الحكومة الأردنية أمس الخميس، الذي يقضي برفع أسعار المشتقات البترولية والكهرباء بنسبة 5.5%، وذلك للمرة الخامسة منذ بداية العام الجاري، قبل أن يتم إيقاف هذا القرار اليوم الجمعة، من قبل رئيس الحكومة الأردنية، بناءا على الأوامر الصادرة من العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني بن الحسين.
وتأتي القرارت الأخيرة للحكومة الأردنية، استجابة لخطوات الإصلاح الإقتصادي، التي اشترطها صندوق النقد الدولي لتقديم قروض مالية للمملكة الأردنية.
