شهدت المملكة الأردنية اليوم الأربعاء، الثلاثون من مايو / أيار، مشاركة واسعة من أطياف الشعب الأردني، في الإضراب الذي دعت إليه النقابات المهنية، وذلك للاحتجاج على مشروع قانون ضريبة الدخل، والذي أقرته السلطات الأردنية مؤخرا.
وشارك الألاف من العمال الأردنيين، العاملين في مؤسسات وهيئات خدمية وتجارية حكومية في هذا الإضراب، وخاصة في العاصمة الأردنية عمان، وعدد من المحافظات الأردنية الأخرى.
وشاركت عدد من المستشفيات الأردنية الكبيرة في هذا الإضراب، بينها مستشفى البشير ومستشفى الجامعة الحكوميتين، ومركز الحسين لعلاج السرطان، بالإضافة إلى كلا من شركة الكهرباء الأردنية، والخطوط الجوية الملكية الأردنية، وشركة البوتاس.
ورفع العمال المشاركون في الإضراب عدد من اللافتات التي تحتوي على عبارات منددة بقانون ضريبة الدخل، وما يصفونه بالاعتداء على الشعب الأردني من قبل الحكومة الأردنية.
واستمر الإضراب الذي دعت إليه النقابات المهنية، قرابة الخمس ساعات، والتي امتدت من الساعة التاسعة من صباح اليوم الأربعاء، وحتى الساعة الثانية ظهرا، بالتوقيت المحلي الأردني.
كما شارك آلاف العمال في الوقفة الاحتجاجية التي نظمت أمام المبنى الرئيسي لمجمع النقابات، في العاصمة الأردنية عمان، رافعين لافتات تنادي بسقوط قانون ضريبة الدخل، ومنددة بالفساد الحكومي.
كما هتف المشاركون في الوقفة الاحتجاجية بالهتافات الداعية للاستمرار في الإضراب حتى إسقاط هذا القانون
ونقلت وكالة فرانس برس عن، علي العبوس، رئيس مجلس النقباء، أن الهدف من الإضراب الذي دعت إليه النقابات المهنية، هو رفض مشروع قانون ضريبة الدخل، وقيام الحكومة الأردنية بسحب مشروع القانون من مجلس النواب، من أجل دراسته بشكل تشاركي، يأخذ حق المواطن الأردني بعين الاعتبار، مشيرا إلى أن المشاركة الواسعة من قبل الأردنيين في هذا الإضراب، يعني أن الأوضاع في الأردن قد بلغت منحنا خطيرا.
يذكر أن الحكومة الأردنية قد أقرت قانون الضريبة على الدخل، استجابة لشروط صندوق النقد الدولي، والذي يفرض على الحكومة الأردنية القيام بخطوات وإصلاحات اقتصادية من أجل الحصول على قروض من الصندوق.
