أصدر مجلس شورى المملكة العربية السعودية، أمس الإثنين، الثامن والعشرين من مايو / أيار، قرارا يقضي بالموافقة على مشروع قانون يهدف لمكافحة جريمة التحرش.
وتأتي موافقة مجلس الشورى السعودي على مشروع القانون قبيل أيام قليلة من السماح للسيدات داخل المملكة العربية السعودية باستخراج رخص لقيادة السيارات داخل المملكة، والمقرر لها في الأول من شهر يونيو / حزيران المقبل.
ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء الرسمية في المملكة العربية السعودية، فإن يحيي بن عبد الله الصمعان، والذي يشغل منصب مساعد رئيس مجلس الشورى، قد ذكر خلال تصريحات صحفية عقب جلسة مجلس الشورى السعودي، أن أعضاء المجلس اتخذوا قرارهم بالموافقة على مشروع قانون مكافحة التحرش، عقب مناقشة التقرير الذي أعدته لجنة الشؤون الاجتماعية والشباب والأسرة، حيال مشروع هذا القانون، والذي أعده وزارة داخلية المملكة، بناء على التعليمات الصادرة من القصر الملكي.
وأشار مساعد رئيس مجلس الشورى السعودي، إلى أنه تم رفع مشروع القانون للعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حيث يحتاج مشروع القانون إلى الموافقة الملكية كي يصبح ساريا.
ويتكون مشروع قانون مكافحة التحرش، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية السعودية، نقلا عن الصمعان، من ثمان مواد، تهدف لمكافحة جريمة التحرش، ومحاولة منع وقوع تلك الجرائم، فضلا عن تطبيق العقوبة على مرتكبي تلك الجرائم، وتوفير الحماية للمجني عليهم، وذلك في إطار حماية خصوصية الأفراد وحريتهم وكرامتهم، والتي كفلتها الأحكام الشرعية.
يذكر أن الملك سلمان بن عبد العزيز، قد وجه وزارة الداخلية السعودية، في أعقاب صدور الأمر الملكي بالسماح للسيدات بقيادة السيارات داخل المملكة، بالعمل على إعداد مشروع قانون لمكافحة وتجريم التحرش، وتحديد العقوبات الرادعة، التي تكفل منع وقوع تلك الجريمة، وتعاقب كل من تسوله نفسه الإقدام على مثل تلك الجريمة، من أجل الحفاظ على الآداب العامة وتعزيز التمسك بمبادئ وقيم الشريعة الإسلامية.
