قال رامي الحمد الله، رئيس الحكومة الفلسطينية، ـن الحكومة الفلسطينية أدرجت نحو عشرين ألف موظفا في قطاع غزة، ممن تم تعينهم من قبل حكومة حركة المقاومة الإسلامية حماس، في أعقاب تشكيلها الحكومة الفلسطينية عقب الفوز في الانتخابات التشريعية الفلسطينية.
ووصف رئيس الحكومة الفلسطينية هذه الخطوة، بأنها تسحب الحجج التي تسوقوها حركة حماس، فيما يتعلق ببنود المصالحة الفلسطينية، ويدفع باتجاه السير للأمام لإنجاز المصالحة الفلسطينية.
جاءت تصريحات رئيس الحكومة الفلسطينية، اليوم السبت، الثالث من مارس / آذار، خلال كلمته التي ألقاها في بلدة عنبتا، الواقعة بمدينة طولكرم، والتي أشار خلالها أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، سيصادق غدا الأحد، على موازنة الحكومة الفلسطينية لعام 2018.
وبحسب تصريحات الحمد الله، فإن الحكومة الفلسطينية تنفق نحو 100 مليون دولار أمريكي، بشكل شهري على قطاع غزة، دون أن تستفيد الحكومة الفلسطينية من قطاع غزة في شيء، مضيفا أن الحكومة الفلسطينية قامت بإدراج عشرون ألف موظف في قطاع غزة، خلال موازنة عام 2018.
وتأتي تصريحات رئيس الحكومة الفلسطينية حول موازنة عام 2018، رغم رفض وتحفظ المجلس التشريعي الفلسطيني، والذي يسيطر عليه حركة حماس، إقرار الموازنة المالية لعام 2018، رغم عدم عرضها على أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني.
وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المجلس التشريعي في قطاع غزة، الأربعاء الماضي، قال أحمد بحر، النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، أن إقرار الحكومة الفلسطينية، أمس الثلاثاء، لموازنة عام 2018، دون عرضها على أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني، تعد سابقة خطيرة في تاريخ السلطة الفلسطينية، خاصة وأنه تم إقرار الموازنة المالية في ظل المصالحة الفلسطينية.
وأضاف بحر خلال المؤتمر الصحفي، أن الموازنة المالية يتم اعتمادها من قبل المجلس التشريعي الفلسطيني، قبيل إرسالها إلى رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، إلا أن الحكومة الفلسطينية أرسلت الموازنة المالية إلى رئيس السلطة الفلسطينية دون عرضها على أعضاء المجلس.
وأضاف النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، أن المجلس التشريعي الفلسطيني، يعد الجهة الوحيدة صاحبة الحق في إقرار الموازنة الفلسطينية ومراقبتها، مضيفا أن المجلس التشريعي يعد في الوقت الحالي هي الجهة الوحيدة التي تتمتع بالشرعية، كون باقي المؤسسات الفلسطينية الأخرى فقدت شرعيتها، بسبب انتهاء مدة انتخابها.
ووجه النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، الاتهامات لأعضاء الحكومة الفلسطينية بارتكاب فساد مالي وسياسي، الذي يستوجب المساءلة والمحاسبة القانونية والجنائية لمرتكبي هذا الفساد المالي والسياسي
