تعتزم وزارة الجيوش الفرنسية رفع النفقات العسكرية في فرنسا، خلال السنوات السبع المقبلة، ليبلغ إجمالي النفقات العسكرية خلال الفترة ما بين عام 2019 إلى 2025، نحو 295 مليار يورو، في خطوة تهدف من ورائها زيادة المخصصات العسكرية في الموازنة الفرنسية، لتبلغ نحو 2% من إجمالي الناتج المحلي الفرنسي.
ونقلت وكالة فرانس برس الإخبارية الفرنسية، مشروع البرمجة العسكرية، الذي قدمته وزارة الجيوش الفرنسي، إلى الحكومة الفرنسية، والتي من المقرر أن تدرسه الحكومة الفرنسية اليوم الخميس، الثامن من فبراير / شباط.
ووفق قانون البرمجة العسكرية، فإن مخصصات وزارة الدفاع الفرنسية في الموازنة العامة الفرنسية، والتي بلغت العام الجاري نحو 34.2 مليار يورو، سيتم زياتها بشكل سنوي بمقدار 1.7 مليار يورو، حتى عام 2022، فيما ستبلغ الزيادة السنوية في مخصصات وزارة الدفاع الفرنسية اعتبارا من عام 2023 إلى عام 2025، بنحو ثلاثة مليارات يورو.
وبزيادة المخصصات العسكرية في الموازنة الفرنسية، بهذا الشكل الكبير، والتي ستكلف خزينة الدولة الفرنسية نحو 198 مليار يورو، حتى عام 2023، تقاطع فرنسا زيادة التقشف المفروضة على المخصصات العسكرية في موازنتها العامة المتبعة منذ نحو عشر سنوات، والتي كان لها تداعيات سلبية على الجيش الفرنسي، نتيجة تقادم المعدات العسكرية وخفض الإنفاق العسكري.
ونقلت وكالة فرانس برس عن مصدر مقرب من فلورانس بارلي، وزيرة الدفاع الفرنسية، أن قوانين البرمجة العسكرية، كانت تطالب الجيش الفرنسي في الوقت الماضي بخفض الإنفاق العسكري، مشيرة إلى أن وزارة الدفاع تطالب الشعب الفرنسي ببذل جهود من أجل الجيش الفرنسي.
وتعتزم وزارة الدفاع الفرنسية معالجة النقص الذي كانت تعاني منه القوات المسلحة الفرنسية، المتمثلة في إلغاء نحو 60 ألف وظيفة في الفترة ما بين عامي 2005 و2015، نتيجة انخفاض الإنفاق العسكري، من خلال استحداث نحو 6 آلاف وظيفة عسكرية ومدنية، سيتم إشغال نصفها بحلول عام 2023، من أجل تعزيز قدرات البلاد في مجال الأمن والدفاع المعلوماتي والاستخبارات.
كما تهدف وزارة الدفاع الفرنسية إلى تحديث تحديث عتاد الجنود الفرنسيين، وصيانة المعدات والآليات العسكرية، وشراء مزيد من المدرعات وناقلات الجنود، وحاملة جديدة للطائرات.
