أعلنت وزارة العمل في حكومة المملكة العربية السعودية، عن تمديد المهلة الممنوحة لسداد فاتورة المقابل المالي، التي فرضتها الحكومة السعودية على العمالة الأجنبية، العاملة في شركات داخل المملكة، لمدة ستة شهور أخرى.
وكان وزارة المالية في حكومة المملكة العربية السعودية، قد أكدت العام الماضي بدء تحصيل فواتير المقابل المالي المفروضة على العمالة الأجنبية القادمة إلى المملكة بداية عام 2018، والتي تتراوح ما بين 300 إلى 400 ريال سعودي شهريا، أي ما يعادل ما بين 80 إلى 106.8 دولار، حسب كتلة العمالة الأجنبية مقارنة بالعمالة الوطنية.
وعبر تغريدة لها على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قالت وزارة العمل في حكومة المملكة العربية السعودية، مساء أمس الثلاثاء، أنها منحت الشركات السعودية إمكانية تقسيط فواتير المقابل المالي على العمالة الوافدة، على ثلاث دفعات، وذلك للمنشآت الراغبة في تسديد فواتير المقابل المالي على دفعات.
وتوقعت وزارة المالية في حكومة المملكة العربية السعودية، أن يحقق سداد فواتير المقابل المالي المفروضة على العمالة الأجنبية الوافدة، خلال عام 2018 الجاري، نحو 28 مليار ريال سعودي، أي ما يعادل نحو 5.7 مليار دولار أمريكي.
يذكر أن المملكة العربية السعودية وباقي الدول الخليجية، على العمالة الأجنبية الوافدة بشكل كبير، حيث أظهرت الإحصائيات داخل المملكة العربية السعودية، أن عدد العمالة داخل المملكة بلغت بنهاية الربع الثالث من عام 2017 الماضي، بلغت نحو 13.76 مليون فرد، بلغت نسبة العمالة الأجنبية نحو 10.69 مليون فرد، أي ما يقارب من 77.7% من أعداد العمالة، فيما بلغت أعداد المواطنين السعوديين العاملين داخل المملكة، نحو 3.06 مليون شخص.
وتأتي إجراءات المملكة العربية السعودية بفرض رسوم على العمالة الوافدة، كمحاولة للعمل على سعودة الوظائف، وتوطين العمالة المحلية، خاصة في ظل ارتفاع نسبة البطالة بين السعوديين، والتي بلغت نحو 12.8% خلال الربع الثالث من العام الماضي.
