انقسامات داخل الكابينت الإسرائيلي حيال الأوضاع في قطاع غزة الفلسطيني المحاصر، كان لها الأثر في تأجيل انعقاد اجتماع الكابينت “المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية”، لمناقشة الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة المحاصر.
وأشارت صحيفة إسرائيل اليوم، في عددها الصادر اليوم الأربعاء، السابع من فبراير / شباط، إلى وجود خلافات بين وزراء الكابينت، مضيفة أن أفيغدور ليبرمان، وزير الدفاع في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، يعارض المقترح الذي تقدم به يسرائيل كاتس، وزير المواصلات في حكومة الاحتلال، والذي ينص على إقامة جزيرة صناعية قبالة سواحل قطاع غزة.
وأوضحت صحيفة إسرائيل اليوم، أن الكابينت بحث خلال شهر يناير / كانون الثاني الماضي، مخاوف مؤسسات دولة الاحتلال الإسرائيلي الأمنية، من تصاعد أمنى في غزة، نتيجة التدهور الشديد للأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، لافتة إلى أن الكابينت استقر في نهاية تلك المباحثات، على تكليف فريق طوارئ تابع لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي، بوضع خطة ومقترحات عملية، للتعامل مع الأزمة التي يعانيها قطاع غزة، وتقديمها إلى الكابينت في غضون ثلاثة أسابيع.
وبحسب صحيفة إسرائيل اليوم، فإن المقترحات التي تقدم بها فريق الطوارئ التابع لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي، تضمن اقتراحا لتهدئة الأوضاع في قطاع غزة، عبر السماح بدعم أوروبي وشرق أسيوي لقطاع غزة، من أجل تحسين الأوضاع الاقتصادية داخل القطاع.
كما تضمنت المقترحات، الاقتراح الذي طرحه وزير المواصلات في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، والذي يدعو إلى إنشاء جزيرة صناعية قبالة سواحل غزة، بتمويل أوروبي، تحتوي على ميناء للبضائع ومحطة لتحلية المياه، ومحطة لتوليد الكهرباء، وهو الأمر الذي يحرر دولة الاحتلال الإسرائيلي من مسؤولياتها تجاه قطاع غزة.
وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى وجود معارضة شديدة من قبل وزير الدفاع الإسرائيلي، ضد مقترح إنشاء الجزيرة الصناعية، على الرغم من موافقة وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، ومؤسسة الدفاع، بدعوى أن إنشاء مثل هذه الجزيرة تعد جائزة لحركة المقاومة الإسلامية حماس.
ويعاني قطاع غزة الفلسطيني المحاصر، من أوضاع إنسانية واقتصادية بالغة الصعوبة، نتيجة الحصار الإسرائيلي الخانق المفروض على القطاع منذ أكثر من عشر سنوات.
