قام إيوالد نوتني عضو مجلس حكام البنك المركزي الأوروبي ، بدعوة الحكومات إلى تنظيم التعامل بالعملة الإفتراضية “بيتكوين” مع فرض ضرائب عليها ، واصفا إياها بأداة لتبييض الأموال والمضاربة.
وفي تصريحات للصحيفة الألمانية “سودوتشي تسايتونغ” ، ذكر رئيس المصرف المركزي النمساوي أنه يجب تطبيق الأحكام الأساسية ، كما هو الحال في التعاملات المالية الأخرى.
وقال نوتني أنه يجب على كل من يشارك أن يكشف عن هويته ، داعيا إلى فرض ضريبة مضافة على هذه العملة الإفتراضية وذلك لكونها ليست عملة مادية.
وجاءت تصريحات نونتي مشابهة لتصريحات عدة مسؤولين في المصرف المركز الأوروبي بأن البيتكوين لا يمكنه أن ينافس عملة اليورو المُعتمدة في 19 دولة ، معتبرين أن تضخم سعره لا يعدو أن يكون سوى فقاعة.
ويمثل البيتكوين مصدرا للقلق في البنوك المركزية ، وذلك لقدرته على أن يساعد مبيضي الأموال للإفلات من الأحكام المطبقة في النظام المالي التقليدي بشكل قاس.
وأكد نونتي أنه لا يمكن السماح بتبييض الأموال بإستخدام البيتكوين ، خصوصا وأنه تم إصدار قرار لمنع طباعة الورقة المالية من فئة 500 يورو من أجل القضاء على ظاهرة تبييض الأموال ، وفرض أحكام مشددة على صناديق التوفير.
وللإشارة ، فقد تم إطلاق البيتكوين في سنة 2009 وتعتبر عملية إفتراضية تستخدم شيفرة رقمية ، وتُستعمل هي وعملات إفتراضية أخرى بتقنية سلسلة الكتلة والتي تعمل على تسجيل التعاملات في الوقت بشكل فعلي على سجل حسابات رقمي يتم حفظه على مجموعة من الحواسيب.
ويعتبر البيتكوين من بين أشهر العملات الإفتراضية التي تلقى رواجا ، وقد عرف سعرها إرتفاعا كبيرا ووصلت إلى 19.5 ألف دولار مع شهر ديسمبر كانون الأول الفارط بعد أن كان في حدود ألف دولار مطلع العام الماضي ، ولكنها هبطت مجددا بعد أن وجه محللون وحكومات بخصوص المخاطر والتقلبات التي تعرفها العملات الرقمية.
في المقابل ، إعترف نوتني بالإهتمام الكبير بهذه العملة وسؤال الناس له في مترو أنفاق فيينا ، ما إذا كان عليهم شراء البيتكوين بدل الذهب.
وذكر أن تدخل البنك المركزي يكون في حالة تغيير البتكوين لسلوكيات الأشخاص ، وهو الأمر الذي لم تظهر علاماته حتى الآن ، كما أشار إلى أن إستخدامه في الحياة اليومية صعب بسبب تقلبات قيمته السريعة وبطء تعاملاته.
