أعلنت أسرة الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال اليوم السبت السابع والعشرين من يناير / كانون الثاني أنه تم الإفراج عن الأمير الوليد بن طلال بعد شهرين من اعتقاله وعودته إلى منزله .
وجاء إعلان إطلاق سراح الوليد بن طلال عقب ساعات من اللقاء الحصري الذي أجرته وكالة رويترز للأنباء مع بن طلال، في فندق ريتز كارلتون بالعاصمة السعودية الرياض، والذي ذكر خلاله أنه يتوقع إطلاق سراحه خلال أيام، وتبرئته من جميع المخالفات التي وجهت له.
وأضاف الوليد بن طلال خلال لقائه مع وكالة رويترز للأنباء، أنه ما زال مصرا على براءته من تهم الفساد الموجهة له، مشيرا إلى توقعاته باحتفاظه بسيطرته الكاملة على مجموعة شركاته المندمجة شركة المملكة القابضة، دون مطالبة السلطات السعودية له بالتنازل عن أي من أصوله للمملكة.
يذكر أن سلطات المملكة العربية السعودية قد أعلنت مطلع شهر نوفمبر / تشرين الثاني من العام الماضي، عن توقيف أحد عشر أميرا من الأسرة الحاكمة، كان بينهم الأمير الوليد بن طلال، وأربعة وزراء ضمن الحكومة السعودية، وعشرات الوزراء والمسؤولين السابقين، على خلفية اتهامهم بقضايا فساد.
وجاء خبر اعتقال الأمراء والمسؤولين السعوديين، في أعقاب صدور الأمر الملكي الذي يقضي بتشكيل لجنة عليا، برئاسة نجل العاهل السعودي وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، وعضوية كلا من رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس هيئة الرقابة والتحقيق، والنائب العام، ورئيس ديوان المراقبة العامة، ورئيس جهاز أمن الدولة.
وأشارت وكالة الأنباء السعودية في ذلك الوقت، أن تشكيل اللجنة جاء بسبب استغلال عدد من ضعاف النفوس الذين فضلوا مصالحهم الشخصية على المصالح العامة، وقاموا بالاعتداء على المال العام، دون وجود أي وازع ديني أو أخلاقي أو وطني، مستغلين سلطاتهم ونفوذهم في التطاول على المال العام، واختلاسه وإساءة استخدامه، مستخدمين كافة الطرق للإقدام على هذا العمل المشين.
