أعلن محسن مرزوق، أمين عام حركة مشروع تونس والذي يستحوذ على 21 مقعدا في البرلمان التونسي، ويضم منشقين عن حزب نداء تونس، انسحاب حزبه مما تعرف بـ “وثيقة قرطاج”.
جاء إعلان أمين عام حركة مشروع تونس عن انسحاب حزبه من وثيقة قرطاج، خلال ندوة صحفية عقدت اليوم السبت الثامن والعشرين من يناير / كانون الثاني في العاصمة التونسية.
دعا أمين عام حركة مشروع تونس إلى تصحيح المسار الاقتصادي والسياسي في تونس من خلال تشكيل حكومة كفاءات مستقلة.
وأشار أمين عام حركة مشروع تونس إلى انتهاء مسار وثيقة قرطاج، ولن تعد الوثيقة قادرة على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، مضيفا أن الحكومة التونسية المشكلة من تحالف حزب النهضة ونداء تونس، أصبحت عاجزة عن تقديم حلول لمشاكل الدولة التونسية، على الرغم من الجهود التي يبذلها رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد، ووزراء الحكومة التونسية المستقلين
وأضاف أمين عام حركة مشروع تونس، أن حركته لن تدعم الحكومة التونسية، داعيا لتشكيل حكومة كفاءات مستقلة.
وأعلن مرزوق أن حركة مشروع تونس لن تشارك في اجتماعات وثيقة قرطاج المستقبلية، لافتا إلى أن بقاء الحكومة التونسية بشكلها الحالي يعني غياب الاستقرار في تونس.
وقال مرزوق أن وثيقة قرطاج التي تم توقيعها لم تحدد طبيعة عمل الحكومة، ولا يوجد آلية للتعبير عن الأحزاب التونسية بسبب التحالف المبرم بين حركة النهضة ونداء تونس، مشيرا إلى أن هذا الأمر أدى إلى انسحاب عدد من الأحزاب التونسية.
وأكد أمين عام حركة مشروع تونس، دعم حركته للحراك الشعبي، معربا في الوقت نفسه عن رفضه للعنف المصاحب للاحتجاجات الشعبية والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، داعيا إلى عدم التوظيف السياسي للقوانين التونسية.
يذكر أن وثيقة قرطاج تم توقيعها في شهر يوليو/ تموز من عام 2016، عبر الاتحاد العام التونسي للشغل، واتحاد المزارعين التونسي، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة، وعدد من الأحزاب التونسية أبرزهم حزبي النهضة ونداء تونس.
وتتضمن وثيقة قرطاج عدد من الأولويات تتضمن تسريع معدلات النمو والتشغيل ومحاربة الإرهاب ومواجهة الفساد.
