ذكر مسؤول في البنك المركزي المصري في تصريحات له لوكالة الأنباء رويترز يوم الأربعاء 10 أغسطس آب عن إغلاق البنك لنحو 48 شركة صرافة منذ بداية العام الحالي 2016.
وحسب المسؤول فإن أسباب الإغلاق ترجع إلى تلاعب شركات الصرافة بأسعار بيع العملة الصعبة وعدة مخالفات أخرى.
وذكر المسؤول أن عدد الشركات التي مازالت تزوال عملها حتى الآن بلغت 67 شركة وهو ما يعني أنه تم إغلاق ما يقارب 40 بالمئة من محلات الصرافة في مصر.
وقام المسؤول الذي لم يتم ذكر إسمه إلى أن 26 شركة أغلق بشكل نهائي فيما تم إغلاق 22 شركة أخرى لفترة تتراوح بين الثلاثة أشهر والسنة.
وأردف المسؤول أن عدد الشركات التي حازت على ترخيص للعمل على الأراضي المصرية كان 115 شركة مع نهاية العام المنصرم إلا أن العدد تقلص حاليا ليبلغ 67 شركة فقط.
وفي إطار إعادة ضبط السوق المصرية من جديد أكد المسؤول أن البنك المركزي سيستمر في الحملات على شركات الصرافة المخالفة في الفترة القادمة.
وجاءت التصريحات من المسؤول المصري غداة دعوة علي عبد العال رئيس مجلس النواب المصري في كلمة له يوم الثلاثاء إلى إعداد قانون من أجل التخلي عن شركات الصرافة التي إعتبرها بمثابة السرطان الذي ينخر إقتصاد مصر حسب قوله.
